تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

بالتفصيل ثم يلاحظ اللفظ بما له من المعنى المرتكز المدلول عليه بحاق اللفظ ،

فيقاس بين المعنيين الملحوظ تفصيلا مرة وإجمالا أخرى ، فإذا رآهما متحدا

أحدهما عين الآخر لا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل ، فقد ظهر حد المعنى

وتفصيله ، ومنشأ هذا الظهور إنما هو الحكم باتحاد المعنيين ، ورؤيتهما عند العقل

والذهن أمرا واحدا .

فالمراد بالحمل الذي صحته علامة الحقيقة هذا الحمل الهوهوي الذهني ، كما

أن المراد بصحته اعتراف الذهن بأن ذاك المجمل وهذا المفصل أمر واحد ، وليس

المراد بالحمل خصوص الموجود منه في القضية اللفظية حتى يورد عليه بأن

الحاكم لابد له من تصور اللفظ الموضوع بما له من المعنى - أولا - حتى يجده

متحدا مع المعنى المشكوك فيه ، ثم يحمل أحدهما على الآخر ، فإذا وجده متحدا

معه في عالم التصور قبل حمله فقد علم معنى اللفظ ، بلا حاجة إلى الحمل لكي

يكون صحته علامة الحقيقة ، بل العلامة والدال على المعنى الحقيقي هنا أيضا

التبادر ( 1 ) .

فإنا نقول : إن المراد بالحمل هو نفس ذاك الحمل الذهني الذي عبر عنه في

عبارته بقوله : " فإذا وجده متحدا معه في عالم التصور " فكونه متحدا معه عبارة

أخرى عن الحمل ، ووجدان هذا الاتحاد عبارة أخرى عن صحته .

وبالجملة : فالفرق بين التبادر وصحة الحمل : أنه في التبادر إنما ينتقل من

حاق اللفظ إلى المعنى المفصل الموضوع له ، وفي صحة الحمل يؤخذ من حاق

اللفظ معنى ارتكازي جملي ، ويقاس مع معنى تفصيلي ، فإذا وجد وحدتهما فقد

انكشف المعنى الحقيقي .

ومنه تعرف أن ما في تقريرات بعض الأعاظم : من أن الحمل إنما يقع بين

المعنيين ، وأما أن كيفية دلالة اللفظ على المعنى بنحو الحقيقة أو المجاز فهو أجنبي

عن الحمل ، وبينهما بون بعيد ( 2 ) فهو أمر غريب ، فإن المفروض أن الانتقال إلى

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 58 . ( 2 ) المحاضرات : ج 1 ، ص 117 .