تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

اللهم إلا أن يدعى العلم بمخصصات اخر في تلك الأخبار الغير الواصلة إلينا ،

لكنها ممنوعة جدا لعدم العلم باشتمال ما لم يصل إلينا من الأخبار المعتبرة - لو

كانت - على أحكام جديدة مخالفة لما اشتملت عليها الأخبار المعتبرة الواصلة

كما لا يخفى .

وأخرى : بأن الفحص عن المخصص والعثور على مقدار لا يعلم بكمية أزيد منه

يوجب انحلال العلم الإجمالي ، فيلزم عدم وجوب الفحص في ما بقي من

العمومات ، مع أن المفروض المدعى وجوب الفحص عنه في جميع العمومات ، فلا

يمكن استناده إلى العلم الإجمالي .

وأجاب عنه في المقالات ( 1 ) بما حاصله : أن مجرد احتمال طرفية العام لذلك

العلم الإجمالي يوجب سقوطه عن الحجية إلا بالفحص والعلم بخروجه عنها ،

ومعلوم أن هذا الاحتمال قائم بكل عام ورد في أي من أبواب الفقه ، والعثور على

المخصصات بالمقدار الذي يساوي كمية المقدار المتيقن ، لا يوجب خروج ما بقي

من العمومات عن طرفية ذلك الاحتمال ، لاحتمال وجود مخصصات أزيد على

المتيقن ، فمجرد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المقدار الذي ظفر به

لا يؤثر انحلال العلم الإجمالي .

ومنه تعرف أن العثور على المقدار المذكور في جميع أبواب الفقه أيضا لا يفيد

انحلال العلم الإجمالي إذا كان المفروض بقاء عمومات اخر في تلك الأبواب ،

وكان طرفيتها باقية كما كانت .

كما أن العثور على ذلك المقدار في بعض الأبواب فقط لا يوجب كشف

الخلاف وحدوث العلم بأن انحصار المتيقن من المخصصات في ذلك المقدار

المفروض اشتباه . كما لا يوجب كشف خلاف طرفيه جميع العمومات لهذا العلم

الإجمالي .

وذلك أن العثور على المقدار المذكور ولو في بعض الأبواب لازمه احتمال أن

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 455 - 456 .