تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

بقوله : والذي ينبغي أن يكون محل الكلام . . . إلى آخره أنه بعد تحقق بطلان تلك

المباني في محله ، وعدم وفاء العلم الإجمالي باثبات جميع أبعاد المرام ، فينبغي أن

يكون محل الكلام ما أفاده .

ثم إن الرجوع إلى العام قبل الفحص عن مخصصه أحد مصاديق الرجوع إلى

أصالة الظهور قبل الفحص عما يخالفه ، سواء كان مخصصا له أو مقيدا أو حاكما أو

قرينة أخرى على إرادة خلاف الظاهر ، فلا يتوهم خصوصية للرجوع إلى العام

أصلا .

ثم إنه استدل هنا بوجهين :

أحدهما : مسألة المعرضية ، والمراد بها : أنه إذا كان هنا عمومات ، وكان لها

مخصصات ، وكل منها في معرض أن يرد عليها مخصص ، فمع هذه المعرضية فلا

يجوز التمسك بالعام إن بعد الفحص في مظان وجود هذا المخصص واليأس عن

الظفر به ، فالمعرضية بهذا المعنى بنفسها موجبة للفحص . وليس المراد بالمعرضية

مجرد جريان عادة المتكلم كثيرا على إرادة خلاف الظاهر بقرائن منفصلة ، فإن

هذا المعنى من المعرضية إن أوجب الفحص كان اللازم منها عدم جواز التمسك

بالعام مع احتمال ورود المخصص بعد ذلك حتى فيما علم بعدم وروده بعد ، وهو

مما لا يمكن الالتزام به .

والوجه الثاني : العلم الإجمالي بورود مخصصات لهذه العمومات ، وهو

يوجب سقوطها عن الحجية إلا إذا خرج عام بالفحص عن أطراف الاحتمال .

وأورد عليه تارة : بأن الفحص التام في الأخبار التي بأيدينا أيضا لا يوجب

جواز الرجوع إلى العام ، لاحتمال وجود المخصص في أخبار الأصول الأربعمائة

التي لم تصل بأيدينا .

والحق أن منشأ هذا العلم الإجمالي بالمخصصات إذا كان نفس هذه الأخبار

التي بأيدينا ، فلا محالة يكون المعلوم بالإجمال محصورا فيها ، فبالفحص وعدم

الظفر بالمخصص فيها لعام يخرج العام المذكور عن الطرفية .