تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

5 - فصل

في الرجوع إلى العام قبل الفحص

الظاهر أن المنشأ لعقد هذا البحث هو ما هو مشاهد لكل من له أدنى مساس

بأدلة الفقه من ورود عمومات كثيرة ، ووجود مخصصات منفصلة لكثير منها ، وهو

أمر مسلم عند الكل ، من غير دخل للمباني المختلفة في الاعتراف به ، فهم وإن لم

يقيدوا عنوان البحث بعمومات أدلة الفقه ومخصصاتها ، إلا أنه لا ريب في أنها

المنشأ لعقد هذا البحث .

وعليه فلكل صاحب مبنى أن يقيم الدليل لمختاره من وجوب الفحص ، ولو

على مبناه ، فليس لنا أن نجعل محل كلام القوم بعد الفراغ عن حجية الظواهر من

باب الظن الخاص ، ومن باب الظن النوعي لأعم من المشافهين وغيرهم - كما

ربما يستظهر من الكفاية - فضلا عن أن نجعله ما إذا لم يعلم بتخصيصها لا إجمالا

ولا تفصيلا . كيف ولكل العلماء ذوي المباني المختلفة عقد هذا البحث والاستدلال

لما يختاره ، ولو كان الاستدلال مبنيا على مبناه ، فلا يمكن الرد على أمثال هذه

الاستدلالات بالخروج عن مفروض الكلام .

فضلا عن الإيراد على الاستدلال بالعلم الإجمالي بالخروج عنه ، بل غاية

الأمر أن يورد على هذه الاستدلالات بأنها مبنية على مبان قد تحقق بطلانها ، أو

بأنها غير وافية باثبات المرام بنواحيه كلها . ولعله مراد الكفاية ، بأن يكون مراده