تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

2 - لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الشك من غير جهة التخصيص

2 - لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الشك من غير جهة التخصيص

إذ فيه : أولا - أن خصوصية كونها امرأة أيضا لا ريب في دخلها في هذا

الحكم ، ولذلك لا يتعدى الحكم عن المرأة .

وثانيا - أن صرف نفي أحد الضدين لا يثبت الضد الآخر ، أعني التحيض إلى

خمسين .

وثالثا - أنه لو سلم فالخصوصية هنا كونها قرشية ، وقد عرفت الاشكال في

استصحاب عدمه .

ومما ذكرنا تعرف النظر في كلمات القوم إبراما ونقضا ، فراجع .

التنبيه الثاني : لا ريب في عدم جواز التمسك بالعموم ، في ما كان الشك لا من

جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما لو شك في مشروعية الوضوء

بالمضاف ، فيتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر بعد تعلق النذر به ليحكم

بوجوبه ، فيتمسك منه مشروعيته ، وذلك أنه لا يبعد أن يقال - بعد تقوم النذر بأن

يجعل على نفسه شيئا لله تعالى - : إنه لا يتصور هذا المعنى إلا في ما كان مطلوبا له

تعالى ، فعمومات النذر بنفسها مختصة بما كان مطلوبا لله تعالى ، والشك في

المشروعية شك في فرديته لنفس العام ، ولا ريب ولا خلاف في عدم جواز

التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية لنفسها .

نعم ، إن قلنا : بأن عمومات مثل النذر بنفسها تعم كل ما يجعله على نفسه ،

والتخصيص يرد عليها بمخصص منفصل ، كان التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة

المصداقية لمخصصه ، وقد عرفت أنه أيضا غير جائز ، لكن الظاهر اختصاصها بنفسها

كما أشرنا إليه . ولعله لذلك جعل في الكفاية التمسك بها مما لا يكاد يتوهمه عاقل .

ثم إن تأييد جواز التمسك بالعام هنا بما ورد من مثل صحة نذر الصوم في

السفر ، غير متين ، فإنه قد دل الأدلة الأولية على بطلان الصوم في السفر ، ومعه

لا يبقى مجال للتمسك بدليل الصحة أصلا ، وإنما قام دليل خاص على صحته مع

النذر ، فلا ربط له بما نحن فيه ، إلا أن يتوهم أن النذر لما كان قادرا على قلب

البطلان صحة ، فلأن يقدر على التصحيح في مورد الشك - كما في ما نحن فيه -

أولى ، وفيه مالا يخفى ، فإن قيام الدليل الخاص على أمر لا يستلزم التمسك