تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي

يتصف بجميع ما يعتبر في موضوعيته ، وأخرى فيما كان معدوما ثم وجد إما بعنوان

المخصص أو عنوان يغايره .

أما الأول : فقد قال سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - : بعدم

جريان الاستصحاب فيه ، إذ موضوع الحكم بعد ورود التخصيص ، هو العالم الغير

الفاسق ، أو العالم الذي ليس بفاسق ، بحيث يكون الوصف العدولي أو السلبي ثابتا

له بما هو عالم ، والاستصحاب إنما يثبت كونه بذاته عالما أو غير فاسق ، وأما أنه

بما أنه عالم موصوف بغير الفاسق ، فهو من لوازمه العقلية الغير المثبتة

بالاستصحاب .

أقول : كلامه - مد ظله - مبني على أنه إذا تعددت الأوصاف العرضية لشئ ،

فالشئ بما أنه موصوف بأحدهما أخذ موضوعا لاتصافه بالآخر ، حتى يكون

موضوع الحكم في قوله : " أكرم الرجال العلماء العدول " الرجل العالم الموصوف -

بعد فرض أنه عالم - بكونه عادلا ، إذ حينئذ الأمر كما أفاده - مد ظله - من عدم

إمكان احراز الموضوع في مثل محل البحث بالأصل .

لكن هذا المبنى خلاف متفاهم العرف ، فإن كل أحد يعلم بأن الرجل في

المثال كما أنه موضوع لوصف العالم ، فهو أيضا بذاته موضوع وصف العادل ،

فموضوع الحكم من كان عالما وكان عادلا ، فهو من الموضوعات المركبة ، يمكن

احرازها بضم الوجدان والأصل .

نعم ، لا يبعد دعوى أن العناوين الذاتية ، كالرجلية والأنثوية ، مأخوذة في

موضوع هذه الأوصاف ، فالقول : بأن الموضوع له هو عنوان الشخص ، والرجلية

كالعالمية والعادلية أوصاف عارضة له خلاف المتفاهم .

وكيف كان ، فالظاهر امكان احراز الموضوع في هذا القسم من الشك ، سواء

قلنا : بتقييد موضوع العام أو بتقييد ظرف ثبوت حكمه ، أما على الأول فقد عرفت ،

وأما على الثاني فلأن الحكم الواقعي بعد التقييد هو : " أكرم كل عالم إذا كان غير

فاسق ، أو إذا لم يكن فاسقا " فإذا أحرز كونه عالما بالأصل ، يدخل في هذا الدليل ،