تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي

رابعها - أن يوجب تعنونه بعنوان غير المخصص ، كغير الفاسق وغير القرشية بنحو

السلب العدولي ، وخامسها - أن يوجب تعنونه بعنوان الذي ليس بالعنوان

المخصص ، كالعالم الذي لم يكن فاسقا بأن يتصف بهذا السلب المحصل ، وهنا

احتمالات أخر سيظهر .

والتحقيق في المقام أن حقيقة كل حكم بعثي أو غيره ليس صرف ما يدل عليه

اللفظ في الاستعمال ما لم ينضم إليه إرادة المتكلم به ، فحقيقته هو المعنى الذي

أراده المنشئ حقيقة ، وإلا كان خيال حكم لا حكما ، وعليه فإذا ورد على العموم

تخصيص ، فلو كان تمام موضوع حكمه الحقيقي هو نفس ما كان موضوعا له قبل

التخصيص ، بلا تصرف فيه ولا في حالات ثبوته ، لما بقي للمخصص موضع أصلا ،

إذ المفروض أن كل عالم - مثلا - في جميع الحالات محكوم حقيقة بوجوب

الاكرام ، ومعه فأين موضوع لا تكرم الفساق ، ولا يصح قياس المطلب بموت الفرد ،

إذ الحكم مرتب على ما كان فردا لعنوان العالم ، والموت يوجب خروج الفرد عن

الفردية ، من غير تضيق لموضوع الدليل ، وهو بخلاف ما كان الفرد باقيا وموصوفا

بعنوان به فرديته كما لا يخفى .

وحينئذ فلا بد من التصرف بأحد وجهين : إما بأن يبقى عنوان العام على تمام

الموضوعية ، ويختص ظرف ثبوت الحكم عليه بما إذا لم يكن معنونا بعنوان

المخصص ، وإما بأن يتصرف في عنوان العام ويقيد بعنوان غير مجتمع مع عنوان

المخصص ، فكلا التصرفين ممكن ثبوتا ، ولابد من أحدهما قطعا .

نعم ، جعل الشرط المزبور لثبوت الحكم على عنوان العام أو الوصف المتصف

به عنوانه وجود ضد عنوان لعنوان المخصص ، أو كل عنوان مغاير له ، خلاف

متفاهم العرف قطعا ، فالأمر دائر بين ذلك السلب العدولي والتحصيلي ، فيصير

حاصل الأمر في المثال : إذا لم يكن العلماء فساقا أو إذا كانوا غير فاسقين يجب

اكرامهم ، أو يصير حاصله : أكرم كل عالم ليس بفاسق ، أو غير فاسق .

إذا عرفت هذا فالكلام تارة في ما إذا كان الموضوع موجودا إلا أنه لم