تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١١

1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي

تنبيهات :

1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي

يشك في وجود المخصص ولا طريق إلى نفيه .

نعم ، فيما علم من المولى أنه بحكمه هذا بصدد الاخبار عن عدم وجود

عنوان المخصص أيضا ، حتى يكون كلامه الواحد أكرم جيراني ، بمنزلة أن يقول :

" أكرام جيراني واجب ، وجيراني جميعهم أصدقائي " ففي مثله يكون العام الثاني

حجة في من لم يعلم بكونه عدوا له أو صديقا ، وبه يحرز وينقح موضوع العموم

الأول ، ولكن من أين لنا أمثال هذا الكلام ولا سيما في القضايا الحقيقية المبنى

عليها أحكام الشريعة .

ومما ذكرنا تعرف ما في ما اختاره في درر الأصول فراجع .

تنبيهات :

الأول : ما مر من عدم جواز التمسك بالعام ولا المخصص إنما هو فيما لم يكن

أصل موضوعي ، وأما معه فلا ريب في تنقيح الموضوع به وجواز الرجوع إليه ، ولا

إشكال فيما كان موضوع المخصص أو العام بعد التخصيص ثابتا قبلا متيقنا

بحدوده ، فإنه يستصحب ويدخل تحت الدليل ، وإنما الكلام فيما لم يتيقن به

بحدوده سابقا ، إما لعدم وجوده أصلا كما في المرأة المرددة في أنها من قريش أم

لا ، وإما لعدم اتصافه بجميع ما يعتبر في موضوعيته ، كما إذا خصص عموم " أكرم

العلماء " ب‍ " لا تكرم الفساق " وكان رجل جاهل معلوم العدالة ، ثم صار عالما

وشك في بقاء عدالته .

ولتحقيق المقام لابد أولا من البحث عن أن التخصيص ماذا يفعل بالعام ؟

فنقول : إن فيه احتمالات : أحدها - أن يكون شأنه اخراج الأفراد المدلول عليها

بالمخصص ، من غير تأثير في العام وموضوعه أصلا ، بل إنما يكون التخصيص

كموت الفرد ، كما هو صريح المقالات ، ثانيها - أن يوجب تعنون العام بعنوان واحد

وجودي ضد لعنوان المخصص كالعدول في المثال ، ثالثها - أن يوجب تعنون

موضوعه بكل عنوان غير مجتمع مع عنوان المخصص ، كما هو ظاهر الكفاية ،