تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

الفصل الرابع : هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص ؟

ففيه : أولا : أنه مبني على كون العام المبتلى بالمزاحم الأقوى مخصصا به ،

والحق أن التكاليف قوانين لا بأس بانحفاظها على ما كانت عليه من الفعلية حينئذ

أيضا ، غاية الأمر أن العبد معذور في الخلاف إذا علم بالمزاحمة أو كانت مزاحمة

واقعا أيضا ، فإذا احتمل المزاحم الأقوى فالعام شامل للمورد بلا اشكال ، والشك

إنما هو في قيام العذر ، وهو عند العقل لا يكون عذرا .

وثانيا : أن الملاكات ليس موضوعا للأحكام ، وموضوع المخصص الموجب

لتقييد موضوع العام وقصر حجيته هو دائما من قبيل عناوين الأفعال ، والملاك في

جعل الاحكام ملاك ومنشأ دائما لجعلها على موضوعاتها ، فما أفاده إنما يصح

فيما احتمل طرو عنوان ثبت أقوائية ملاكه ، واما فيما لم يثبت ذلك فتقييد موضوع

العام به مشكوك ، وأصالة العموم حجة على عدمه .

ومما ذكرنا يظهر النظر فيما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) : من أنه إذا كان

احراز وجود المخصص في أفراد العموم من وظيفة المتكلم بحيث لا يصح له القاء

العموم إلا بعد احراز عدم وجود المخصص ، فهنا يكون العموم حجة في المشتبه ،

وأما إذا لم يكن من وظيفته كالفاسق - مثلا - فلا يكون حجة فيه .

فان فيه مالا يخفى . إذ بعد ما صححنا للمولى المقنن القاء العموم ضربا

للقاعدة ، فليس لنا مورد لا يصح للمولى القاء العام إلا بعد احراز عدم وجود

المخصص .

نعم ، إلقاء العام حجة على عدم وجوده ما لم ينكشف الخلاف ، ومعه يتقيد

موضوعة بعدم المخصص ، ولازمه عدم حجيته في المشكوك .

وبالجملة : فليس مفاد كل عام إلا ثبوت الحكم على أفراده ، ومن ثبوته عليها

ينكشف عدم وجود المخصص ، وهو محفوظ ما لم يعلم أو يصرح بخلافه ، وليس

له دلالتان : إحداهما ثبوت الحكم على الأفراد ، والثانية - في عرض الأولى - أن

المتكلم أحرز وحكم بأن جميع الأفراد من الجيران - مثلا - ليسوا أعداء ، بل هو

من توابع الأولى فإذا تخصص موضوع العام ، فكما يشك في ثبوت حكمه ، كذلك