تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

للمجموع بين الدفتين مثلا ، كما أن هيأة الإضافة في " كتاب زيد " أيضا موضوعة

لنسبة معنى المضاف إلى معنى ما يضاف إليه . وكما أن هيأة الجملة الاسمية

موضوعة للدلالة على الهوهوية بين المبتدأ والخبر والحكاية التصديقية عنها ، فهذا

كله مما لا كلام فيه ، وقد مر البحث عن خصوصياته ذيل مبحث الوضع . ونظيره

جار في سائر الجمل المركبة على كثرتها .

وبعد ذلك إن قيل بوضع آخر لمجموع الألفاظ والهيئات المقومة للجملة

المركبة بما هو مجموع فهو أمر لغو لا يصدر عن عاقل متين ، مضافا إلى أن لازمه

تكرر الدلالة وهو منتف قطعا .

ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك - كما في الكفاية ( 1 ) - هو وضع الهيئات

في الجمل والإضافات وغيرها على حدة غير وضع المراد ، وبه يحصل التصالح

ويرتفع النزاع من البين .

الأمر السابع

علائم الحقيقة والمجاز

إن الجاهل المستعلم لمعنى اللفظ الموضوع له إذا راجع أهل اللسان ونصوا له

عليه فلا كلام ، وإلا فله طرق ، وللمعنى الحقيقي والمجازي علائم :

فمنها : التبادر - أعني انسباق المعنى من حاق اللفظ - فإنه معلول للتسمية

والوضع لا محالة ، ثم إن راجع المستعلم أهل اللسان وعلم المعنى من تبادره من

حاق لفظه إلى ذهن أهل اللسان فلا كلام ، وإن كان هو نفسه من أهل اللسان - مثلا

- ورجع ارتكازه واستعلمه فلا مجال لإشكال الدور أيضا ، فإن علمه بتفصيل

المعنى وحده موقوف على علمه الجملي الارتكازي ، كما أفاده المشائخ

العظام قدس الله أسرارهم الشريفة .

ومنها : صحة الحمل وعدم صحته ، والمراد بصحة الحمل : أن يلاحظ معنى

( 1 ) الكفاية : ص 3 - 32 .