تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

الفصل الرابع : هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص ؟

في انطباق موضوع العام بما هو حجة عليه ، فلا يكون حجة على جريان حكمه

عليه .

فما في نهاية الدراية ( 1 ) - وهو توضيح لما في تقريرات الشيخ الأعظم ( قدس سره ) -

من أن العام يدل على انتفاء وجود العنوان المنافي في جميع أفراده ، إنما يصح فيما

إذا احتمل ملازمة جميع أفراده لانتفاء المنافي ، وأما في محل البحث من تخصيص

موضوعه الذي لا يكون إلا إذا وجد المنافي بين أفراده ، بداهة لغوية التخصيص

وتقييد العنوان في صورة الملازمة ، فالعنوان المتحصل عبارة عن عنوان العام

مقيدا بعدم عنوان المخصص ، وهو مشكوك الانطباق في هذا الفرد .

كما أن ما في تقريرات بعض أعاظم الأساتذة ( قدس سره ) ( 2 ) من أنه يمكن أن يكون

أهمية حكم العام بمثابة لا يرضى المولى بترك امتثاله في ما يحتمل المخصص

عليه ، وحينئذ فهو اعتمد في تخصيص العام على الحكم العقلي الثابت في الموارد

الشخصية ، لعلمه بانطباق كبرى المخصص عليه ، لفرض علمه بالمصداق ، فالعام

حجة حينئذ في موارد الشك بخلاف المخصص اللفظي إذ بعد ورود التخصيص

اللفظي يختص حجية العموم بغير موضوع المخصص واقعا .

ممنوع إذ هو أيضا خروج عن محل البحث ، إذ مورد البحث ما إذا كان العنوان

الواقعي محكوما بحكم مخالف للعام ، وحينئذ يكون حكم العقل أيضا موجبا لقصر

حجية العام على ما بقي تحته واقعا ، ومعه فلا يمكن اعتماده على حكم العقل في

الموارد الشخصية ، كما لا يخفى .

وأما ما ذكره بعض علماء العصر " دامت بركاته " : من أنه لو لم يجز التمسك به

في اللبيات لم يبق لنا عام جائز العمل ، فإن كل عام مخصوص عقلا بما إذا لم

يزاحم ملاك حكمه بملاك أقوى واقعا ، ولا حكم من الأحكام الشرعية إلا ويحتمل

فيه عروض ملاك أقوى ، يرفع به الحكم التابع للملاك الأول فافهم " انتهى " .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 188 ، ط المطبعة العلمية . ( 2 ) نهاية الأصول : ص 334 ط القدس .