تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

الفصل الرابع : هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص ؟

شبهة العام ، وبحكمه ما إذا كان العموم منصرفا إلى بعض الأفراد لقرينة حالية أو

مقالية أو عقلية ، كما لا يخفى .

إنما الكلام في المخصص المنفصل ، والحق عدم جواز الرجوع إلى العام في

المخصص اللفظي ، إذ بعد وروده يختص موضوع العام بحسب الجد بما إذا لم

يصدق عليه المخصص ، فالشك في صدقه شك في انطباق العموم بما هو حجة .

وقد يقرب الرجوع إليه بأن لأكرم العلماء - مثلا - عموما أفراديا به يسري

حكمه إلى جميع أفراده ، وإطلاقا أحواليا به يسري حكمه في أفراده إلى معلوم

العدالة أو الفسق ومشكوكهما ، وقوله : لا تكرم الفساق منهم إنما يكون حجة في

معلوم الفسق لا مشكوكه ، فيبقى اطلاق العموم فيه بحجيته .

وفيه مضافا إلى ما ذكرناه في تقرير بحث سيدنا الأستاذ الأعظم - دام ظله - .

أولا : أنه كما أن للعام اطلاقا أحواليا يجري به حكمه على عنوان مشكوك

الفسق ، فهكذا للخاص أيضا اطلاق أحوالي يجري به حكمه على الفاسق

المشكوك الفسق ، وتقديم الخاص على العام يوجب خروج الفاسق المشكوك

الفسق أيضا عن العام ، ولا محالة يختص العام بالعالم الغير الفاسق على ما عليه من

الأحوال ، وإذا شك في الفسق فليس العام حجة كالخاص .

وثانيا : أن للعموم المذكور إطلاقا من حيث نفس العدالة والفسق - مثلا -

وإطلاقا آخر من حيث تعلق قطع وشك المكلف بهما ، من دون توقف أحدهما

على الآخر ، وقوله : لا تكرم الفساق منهم يوجب اخراج الفاسق الواقعي ، فيختص

موضوع العام بحسب الجد بالعالم الغير الفاسق ، ويبقى اطلاقه من حيث تعلق قطع

المكلف وشكه بالفسق والعدالة على ما كان ، بلا تصرف فيه أصلا ، فإذا احتمل كون

فرد فاسقا ، فصدق العام مشكوك فلا يكون العموم حجة على وجوب إكرامه .

هذا كله في المخصص اللفظي ، وأما اللبي المنفصل ، فبعد التوجه إلى انحفاظ

قيود المبحث ، أعني ورود تخصيص بحكم العقل - مثلا - على العام بعنوان محتمل

الصدق على فرد ، فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه لعين ما مر في اللفظي ، من الشك