تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

الفصل الرابع : هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص ؟

المعنى ، ومعناه قرينة على رفع اليد عن معنى العام ، وموجب لتقييد موضوعه

بحسب الجد ، وحينئذ فالشك فيه يوجب الشك في أن القيد الوارد هو غير مرتكب

الكبيرة ، أو هو غير مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة ، والأول يقيني ، والثاني

مشكوك يؤخذ فيه بالعموم .

وبالجملة : لا فرق بين الموارد أصلا ، فإما يؤخذ بالعموم مطلقا ، وإما يمنع

الأخذ به ، للشك في جريان سيرة العقلاء عليه أو منعه ، فتدبر .

ثم إن سيدنا العلامة الأستاذ - دام ظله - أفاد في وجه الرجوع إلى العام هنا :

أنه لا اشكال في حجية العام بنفسه ، أما المخصص فليس حجة إلا فيما علم إرادته

منه ، وهو الأقل ، دون الزائد عليه ، وذلك أن حجية الظواهر عندهم إنما هو بمعنى

عملهم بها ، وهو إنما يتصور فيما علم المراد من المخصص ، وأما فيما لا يعلم فكيف

يكون حجة عليه ، فالمخصص في الزائد ليس بنفسه حجة ، فلا يرفع عن الحجة به .

وفيه : أنه لو بنى على ذلك كان اللازم حجية العام في الشبهة المصداقية أيضا ،

إذ الحجية بمعنى العمل ، كما تتوقف على العلم بالمفهوم ، كذلك تتوقف على العلم

بانطباق المفهوم ، فيقال : إن المخصص بنفسه ليس حجة ، فلا يرفع اليد به عن

الحجة ، والحق أن العقلاء في باب الألفاظ يسندون معانيها إلى المتكلم بها ، وهذا

الاسناد أيضا مرتبة من الحجية ، ولذلك يحكمون باختصاص جد العام بما عدى

مورد المخصص ، وحيث إن مفهوم المخصص في الشبهة المصداقية مبين ، فيعلم

بالعام بعد التخصيص ، ويشك في انطباقه ، وأما في الشبهة المفهومية فلا يعلم به

تفصيلا ، بل يعلم بتخصيصه بالأقل ويشك في الزائد فيرجع إليه ، كما يرجع إليه في

موارد الشك في أصل التخصيص أو تخصيص زائد بلفظ آخر .

هذا كله في الشبهة المفهومية .

وأما الشبهة المصداقية فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الرجوع إلى العام

فيما كان المخصص متصلا ، إذ العام من أول الأمر يختص أصالة جده بملء عدا

مورد التخصيص ، وبعبارة القوم ينعقد ظهوره في الخصوص ، فشبهة المخصص