تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

الفصل الثالث : في حجية العام في الباقي

دلالات تضمنية بعدد الأفراد ، والمخصص إنما يتعرض أولا وبالذات إلى هذه

الدلالات التضمنية ، فبمقدار ما يشمله من الأفراد نرفع اليد عن هذه الدلالات ،

ويبقى البقية ونستكشف بها أن المستعمل فيه جميع الباقي حتى يحفظ جميع هذه

الدلالات الباقية .

وفيه : أنه منه ( قدس سره ) عجيب ، إذ الدلالة التضمنية لا ريب في تبعيتها للمطابقية ، فإذا

ورد التخصيص على العموم فلا محالة لم يرد منه تلك الدلالة المطابقية ، فيسقط

جميع دلالاته التضمنية التابعة لتلك المطابقية ، ودلالته التضمنية بعد ذلك تتبع

المطابقة ، فلا بد من الكشف عنها أولا حتى ينكشف مقدار التضمن ، والفرض تعدد

مراتب المجازات .