تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

الفصل الثالث : في حجية العام في الباقي

الفصل الثالث : في حجية العام في الباقي

وفيه : أنه لما كان المفروض استعمال العام في جميع الأفراد ، وإلقاء جميع

مصاديقه باستعماله ، والمفروض أنه لم يرد أن البعض هو الكل ادعاء ، فلا نتصور

بعد ذينك الأمرين الا أن لا يكون جده إلى تمام هذه الأفراد ، فيخالف مقتضى

أصالة الجد للمراد الاستعمالي ، فهو وإن أراد وألقى باستعماله جميع الأفراد ، إلا أن

غرضه الأصيل متعلق ببعضها ، فهذا بعينه هو مراد الكفاية ، مع أن هذا العظيم ( قدس سره )

بصدد رده وابداء وجه آخر ، فراجع وتدبر جيدا .

وفي نهاية الدراية ( 1 ) بعد الاشكال على ما في الكفاية ، بما هو مردود بما

ذكرناه عن سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - قال ما حاصله : أن

المخصص إذا ورد قبل حضور العمل بالعام ، فهو بضميمة العام مبين لموضوع حكم

المولى ، وأما إذا ورد بعد حضور وقته فالعام يحمل على عمومه جدا ، إلا أن ملاك

جعل الحكم في افراد المخصص مصلحة ثانوية ينتهي أمدها بقيام المخصص .

وفيه أولا : أن مفاد المخصص أن مضمونه هو حكم الله الواقعي من أول

الشريعة ، فيعارض ظهور العموم الظاهر في أن حكمه تعالى الواقعي ، هو ما تضمنه ،

فيجمع عرفا بينهما بإخراج موارد المخصص من الأول .

وثانيا : أن إنشاءه إن لم يعم أفراد المخصص - كما يظهر من أول كلامه - فهو

أول الكلام ، إذ الخصم يدعي أن العام يصير حينئذ مجملا ، والمخصص ليس قرينة

إلا على إخراج ما تضمنه ، لا وعلى دخول ما بقي ، وإن عم جميع الأفراد كما هو

ظاهر ذيله ، فيعود الإشكال والسؤال عن الداعي .

والإنصاف : أنه ( قدس سره ) حيث لم يتيسر له التصديق بما في الكفاية ، لانقداح

اشكال عقلي في ذهنه الشريف ، التزم بهذا التفصيل والتكلف ، وإلا فالأمر واضح

بحمد الله تعالى .

ثم إنه ( قدس سره ) على تسليم مجازية العام المخصص وجه كلام الشيخ ( قدس سره ) بما

حاصله : أن دلالة العام ثابتة على كل واحد من الأفراد بنحو الدلالة التضمنية ، فهنا

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 187 ، ط المطبعة العلمية .