تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

الفصل الثاني : الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي

3 - فصل

في حجية العام في الباقي

إذا خصص العام بمخصص فلا ريب في حجيته في باقي الأفراد ، من غير أن

يلزم منه تجوز حتى يستشكل بتعدد مراتبه وعدم المعين لواحدة منها ، بل هو

حقيقة مطلقا كما اختاره في الكفاية ، وأوضحه سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله

العالي - ، واكتفاء بما حكيته تقريرا لبحثه الشريف لم نتعرض لبيانه فراجع .

وحاصله : أن العام بأصالة الظهور يقتضي إرادة جميع الأفراد ، وقرينة

التخصيص إنما تدل على عدم تعلق الجد بما في موارده ، من دون اقتضاء لبقية

الأفراد ، فتبقى دلالة العام وجده على ما كان .

إلا أن في تقريرات بعض السادة من الأساتذة ( قدس سره ) : أن العمومات المخصصة

قسم ثالث من الاستعمال ، لا حقيقي ولا مجازي ، إذ في الاستعمالات الحقيقية

يراد بقاء المعنى وثباته في ذهن السامع بتمامه ، وفي الاستعمالات المجازية يراد

انتقال الذهن من تمامه إلى معنى آخر ادعي أنه من مصاديق المعنى الحقيقي ،

وفي العمومات المخصصة يراد بقاء بعضه في ذهنه ليحكم عليه ، وخروج بعضه

منه ، فهي أمر متوسط بين الحقيقة والمجاز ، إذ لم يرد فيها ثبوت المعنى بتمامه ،

ولا جعله ، معبرا ينتقل عنه . نعم ، يشترك الثلاثة في أن اللفظ استعمل في الموضوع

له ( 1 ) " انتهى " .

( 1 ) نهاية الأصول ، تقريرات درس السيد البروجردي قدس سره : ص 161 - 162 .