تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

الفصل الثاني : الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي

الفصل الثاني : الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي

2 - فصل

في الجنس أو النكرة تلو النفي أو النهي

لا ريب للمتأمل أن اسم الجنس والطبيعة ، سواء كان المتكلم به في مقام البيان

أم لا ، فمعناه المستعمل فيه هو نفس الطبيعة التي بذاتها موجودة في جميع أفرادها

فهذا المعنى يرى باللفظ الموضوع له معنى واحدا ، وإن لم يكن واحدا شخصيا ، إلا

أن خصوصيات الأفراد ، وهذيتها الموجبة لفرديتها ، غير ملحوظة ولا مرئية بهذا

اللفظ ، فليس في مقام حكاية هذا اللفظ عن أفراد معناه عين ولا أثر ، فهذا المعنى

الذي بالحمل الشايع واحد بهذا المعنى من الوحدة وإن لم يكن مرئيا فيه سوى نفسه ،

إلا أنه لا ريب في عينيته لكل من أفراده ، فلذلك فإذا وجد فرد فقد وجد هذا

المعنى ، فنسبة النفي وعدم الوجود إليه لا يصح عقلا ، إلا إذا لم يكن من أفراده عين

ولا أثر ، وإلا كان هذا المعنى موجودا لا معدوما ، وهذا المعنى العقلي مرتكز في

ذهن العرف أيضا ، فظاهر نفي الطبيعة عند العرف أيضا نفي جميع الأفراد ، ولا يصح

عندهم ولا عند العقل نفي الطبيعة إلا إذا انتفى جميع أفرادها ، من غير اختصاص له

بما إذا كان المولى أو المتكلم في مقام البيان ، إذ هو من خواص اسناد النفي إلى

الطبيعة ، وحيث إن المتكلم وإن لم يكن في مقام البيان لا يريد ولا يستعمل من اللفظ

الموضوع للطبيعة ، إلا نفسها ، فلا يجوز له اسناد النفي إليها إلا إذا انتفى جميع أفرادها .

وقد مر بيان المطلب بتفصيل أزيد في أوائل النواهي ، إلا أن بيانها هنا مع

ايجازها لعله أوثق وأوضح .

وبالجملة : فقد عرفت هناك أن أول النهي إلى النفي في الجهة الموجبة لانتفاء