تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

المقصد الرابع : في العام والخاص الفصل الأول : في تعريفهما

أي حال فالعام والخاص من قبيل الألفاظ ، فيمكن تعريف العام بأنه ما دل على

جميع الأفراد التي يمكنه أن يحكي عنها ، فيتميز عن المطلق بأن مدلوله الأفراد ،

بخلاف المطلق فإن مفاده ولو بعد جريان مقدمات الحكمة ، هو نفس الطبيعة ، غاية

المستفاد من المقدمات أن الطبيعة تمام موضوع للحكم ، وحيث إنها متحدة مع كل

واحد من أفرادها فينسحب حكمها إليها .

نعم ، إن العام وإن دل على جميع الأفراد إلا أن خصوصيات الأفراد ليست من

مدلولها أصلا ، بل هو يعبر عن أفرادها بعنوانها الجامع المشترك بينها الذي بسببه

تدخل تحت العام ، كما لا يخفى .

ثم إنهم قد قسموا العموم إلى بدلي وشمولي ، والشمولي إلى استغراقي

ومجموعي ، وأمثلتها كالمراد بها واضحة .

إنما الكلام في أن هذا التقسيم بلحاظ اختلاف الموضوع له في ألفاظ العموم ،

أو بلحاظ اختلاف ملاحظة الأفراد في نظر المولى عند جعل الحكم عليها ، وهذا

الثاني هو مراد الكفاية ومختارها وهو الصحيح ، وذلك أن التقسيم لو كان بلحاظ

اختلاف الموضوع له لكان العمومات المشتركة معنى بين الشمولي والبدلي ، أو بين

الاستغراقي والمجموعي ، خارجة عن الأقسام ، فإنه لا ريب في صحة استعمال

الجمع المحلي في الاستغراقي والمجموعي ، بلا اختلاف في مدلوله المستعمل فيه

في المقامين ، كما أن لفظة أي قد تستعمل في العموم البدلي ، كأن يقال : أكرم أي

عالم شئت ، وقد تستعمل في العموم الشمولي الاستغراقي كأن يقال : أكرم أي عالم

رأيت ، وواضح أن المستعمل فيه فيهما واحد ، وأنه إذا أريد من العام الاستغراق

أو المجموعية أو البدلية ، فسواء كان مختصا بما أريد منه ، أو مشتركا بينه وبين

غيره ، فهو عندهم عام استغراقي أو مجموعي أو بدلي طبقا لما أريد منه ، مع أنه لو

كان التقسيم بلحاظ الموضوع له لكان اللازم خروج المشترك من الأقسام ، كما

لا يخفى على المتدبر .