تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الأمر السادس : وضع المركبات

الأمر السادس : وضع المركبات

هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا . واعترض عليه بعض المتأخرين بعبد الله وأمثاله ،

إذا جعل علما لشخص ، فإنه مفرد ، مع أن لأجزائه دلالة ما . . . . إلى أن قال الشارح :

والسبب في ذلك سوء الفهم ، وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر ، وذلك لأن

دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون

الوضع ، فما يتلفظ ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له : إنه دال على

ذاك المعنى ، وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ - وإن كان ذلك

اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل

به عليه - فلا يقال له : إنه دال عليه " ( 1 ) .

فكلامهما - كما ترى - ناظر إلى مقام استعمال الألفاظ ، ومرحلة اجتناء ثمرة

الوضع ، فسميا هذه المرحلة بالدلالة ، وقد عرفت أنها التي ينبغي التعبير عنها

بالدلالة ، فالدلالة التابعة للوضع إنما هي إفناء اللفظ في معناه الموضوع له ، وإلقاء

المعاني بألفاظها الموضوعة .

فهذا هو مراد العلمين وواقع الأمر ، لا ما يظهر من الكفاية من أن مرادهما دلالة

الألفاظ على أن معانيها مرادة للافظها تابعة لإرادتها منها ( 2 ) ، فإن الأمر وإن كان

كذلك إلا أنه خلاف ظاهرهما جدا كما مر .

فالحاصل : أن الموضوع له هو نفس المعني : بلا أي قيد ، إلا أنه لا ينافي أن

تكون فعلية الدلالة - التي هي غرض الواضع - تابعة ومنوطة بالإرادة ، وبإفناء

الألفاظ في المعاني ، وإلقاء المعاني بهما .

الأمر السادس

وضع المركبات

لا ريب في أنه إذا تكلم المتكلم بجملة مثل أن يقول : " هذا كتاب زيد " فكل

من مفرداتها موضوعة لمعانيها ، فهذا لما يشار إليه ، وزيد للشخص المعين ، وكتاب

( 1 ) شرح الإشارات : ج 1 ، ص 2 - 31 . ( 2 ) الكفاية : ص 32 .