تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

المقصد الرابع : في العام والخاص الفصل الأول : في تعريفهما

المقصد الرابع : في العام والخاص الفصل الأول : في تعريفهما

المقصد الرابع :

في العام والخاص

وفيه فصول :

1 - فصل

في تعريفهما

ببالي أنه قد مر في مبحث الواجب المشروط أنه وإن لم يكن في غالب

مواضيع البحث خلاف عند علماء الفن في حقيقة هذه العناوين سعة وضيقا ، ولذا

يجعل - كما في الكفاية - صدق ذاك المعنى على فرد ، وعدمه ، المقياس في

الاشكال على تعريفها ، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي الريب في أن العلماء عند تعريفهم

لها بصدد ذكر تعريف يساوي هذه العناوين بحسب المصداق ، فهم وإن لم يكونوا

بصدد تعريف منطقي حتى يراعى أجلائية معرفهم إلا أنهم بصدد بيان ما يساويه

مصداقا ، ولذلك جرت السيرة على الاشكال في التعريفات بعدم الطرد أو العكس ،

فالتعاريف وإن كانت أشبه بالتعاريف اللغوية ، السابقة على مطلب ما الشارحة

أيضا ، إلا أنها بصدد بيان مفهوم مساو ، فالاشكال عليها طردا وعكسا ، وإن لم يكن

مثمرا عملا ، إلا أنه واقع في محله ، فلا وجه وجيه لما في الكفاية في المقام وغير

مقام ، فراجع .

ثم إن إفادة العموم في الغالب يكون بتعدد الدال والمدلول ، كما تراها في مثل

كل عالم والعلماء ، وقد تكون بلفظ واحد وضع لمعنى عام كالقوم والناس ، وعلى