تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

الفصل الرابع : مفهوم الحصر

وأما استلزامه واقعا لنفي الاستحقاق عن غيره تعالى ، فلا يكفي في تمامية

الإيمان ما لم يقر به هذا . مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : إن الواجب هو اعتقاد أن

المعبود والخالق منحصر فيه تعالى ، ولا يعتبر أن يعتقد امتناع الشريك ، وإنما يعتبر

اعتقاد عدمه ، وإن كان اعتقاد امكان الشريك مضرا بالتوحيد ، فتدبر .

ثم إن الظاهر من إلا الاستثنائية وغيرها من أدوات الاستثناء أنها راجعة إلى

نفس المستثنى منه ، وتخرج المستثنى من المستثنى منه ، غاية الأمر أن هذا

الاستثناء والاخراج بلحاظ الحكم المذكور في القضية ، فهو وإن كان تحديدا

للموضوع ، إلا أن ظاهره ، أن هذ التحديد بلحاظ الحكم ، وأن المستثنى محكوم

بخلاف الحكم المذكور ، لا أنه مسكوت عنه ، فالإتيان بالاستثناء دليل على أن

الحكم المتعلق في ظاهر القضية بالمستثنى منه الظاهر في شموله لجميع الافراد لم

يسند بحسب الجد والحقيقة الا إلى ما عدا المستثنى ، لا أنه يسند الحكم حقيقة إلى

الجميع ثم يخرج عنه ما بعد إلا .

وبالجملة : فالظاهر أن الاسناد إنما يكون بحسب الإرادة الجدية بعد

الاستثناء ، والإخراج ، وإن كان عن الموضوع ، إلا أنه بلحاظ الحكم يدل على

المفهوم .

هذا هو مقتضى ظاهر أداة الاستثناء بحسب المتفاهم العرفي ، ومنه تعرف أن

ما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنه لا اشكال في أن مثل " إلا " يفيد حصر

الحكم لا الموضوع ، وأن الإخراج إنما هو بعد الاسناد مما لا نقدر على تصديقه ،

فراجع ( 1 ) .

ثم إن مثل " إلا " لا يدل إلا على خروج المستثنى عن المستثنى منه ، فلا

محالة يكون ثبوت الحكم المخالف له بالمفهوم ، فإن لازم خروجه عما سبقه

بلحاظ الحكم محكوميته بنقيض حكمه ، فالحكم المخالف لازم الخروج لا نفسه

حتى يكون الدلالة منطوقية . هذا .

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 505 .