تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الفصل الرابع : مفهوم الحصر

الفصل الرابع : مفهوم الحصر

4 - فصل

في مفهوم الحصر

لا ريب في أنه إذا دل الكلام على الحصر فلازمه ومفهومه اختصاص الحكم

بمورد الحصر وانتفائه عما عداه ، وإنما الكلام في ما عد من أداته وهو أمور :

منها الاستثناء ، ولا ريب في دلالته عليه ، ولم ينقل فيه الخلاف عن أحد إلا

عن أبي حنيفة ، وحيث إن دلالة الكلام على النفي أو الإثبات في المستثنى منه

بالمنطوق ، فلا محالة هو أيضا غير مخالف فيه ، فلا بد وان يوجه كلامه بما في

التقريرات ، من أنه يدعي أن الاستثناء إنما يدل على خروج المستثنى عما أريد

بالمستثنى منه ، فلا يشمل حكم القضية له ، وأما أنه محكوم بخلافه فلا يدل عليه ،

والتبادر بالوجدان شاهد على خلافه .

وما تمسك به من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا صلاة إلا بطهور " ( 1 ) ونحوه ، بتقريب أنه لو

كان له مفهوم لاقتضى انحصار مقوم الصلاة بالطهارة ، أو كون كل شئ مع الطهارة

صلاة .

فيه مضافا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، أن خبر لا التي لنفي الجنس

وإن كان هو كلمة موجود ، كما في سائر الموارد مما حذف فيه الخبر - فلا يصح

شئ من جوابي الكفاية متنا وهامشا - والحصر وإن لم يكن إضافيا بالنسبة إلى

الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط سوى الطهارة ، لظهور الحصر في أنه حقيقي -

( 1 ) سنن البيهقي : ج 2 ص 255 .