تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

الفصل الثالث : مفهوم الغاية

النهي ، بداهة أن انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع الافراد ، فهكذا النفي المفهومي حرفا

بحرف .

ومنه تعرف أن القول بالمفهوم هنا أيضا غير موقوف على اجراء مقدمات

الإطلاق في ناحية الحكم ، واثبات أن المعلق على الغاية هو مطلق وجوب

الموضوع مثلا - كما في المقالات وربما يتفوه به غيره - اللهم ! إلا أن نقول :

بانحصار طريق اثبات المفهوم مطلقا ، وفي جميع المفاهيم بذلك ، لكن قد عرفت

ما فيه في بعض تنبيهات مفهوم الشرط .

وبعد فعندي في ما أفاده الكفاية اشكال ، لعدم الجزم بالتبادر المذكور ، وأن

المتيقن من التعليق على الغاية هو تعليق حكم القضية لا طبيعته حتى يستلزم

ما أفاد .

وأما برهانه الآخر فمرجعه لغوية التقييد لو لم يكن مفهوم ، وفيه : أن التقييد

كان لغوا لو لم يكن للغاية دخل في حكم القضية أيضا ، ولا ينبغي الريب في ظهور

ذكر الغاية في أن لما قبلها دخلا وخصوصية ، وأما أن أمرا آخر لا يقوم مقامه فمما

لا دلالة عليه ، ولذلك فإذا قال المولى لعبده : " تعاهد دار زيد ما دام هو في السفر

كل يوم مرة إلى أن يجئ من السفر " . ثم قال بدليل منفصل : " كل ما امرك به زيد

فهو واجب عليك عني " فأمره زيد بعد أن جاء من السفر بتعاهد داره كل يوم مرة ،

ففي هذا المثال وإن كان نسبة القضية الثانية إلى مفهوم الأولى - على تقدير أن

يكون لها مفهوم - عموما من وجه ، لكن العرف لا يشك في وجوب العمل بعموم

الثانية ولا يراه معارضا لمفهوم الأولى أصلا ، وهو دليل على عدم ثبوت المفهوم .

ثم إنه لو قلنا : بالمفهوم من طريق صاحب المقالات ، فبيانه أن تعلق الحكم

بموضوعه بماله من القيود ، وإن كان لا اطلاق فيه ، مثلا ، إذا قال : أكرم زيدا العالم

كل يوم مرة إلى آخر الشهر ، فالوجوب وإن كان مهملا من ناحية تعلقه بالوصف ،

بمعنى أن المعلق على الوصف مهملة وجوب اكرام زيد ، لا مطلق وجوب اكرام زيد

حتى يوجب انتفائه بانتفاء الوصف ، إلا أن هذا الاهمال أو الاطلاق لما كان من