تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الأمر الخامس : قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها

الأمر الخامس : قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها

الأمر الخامس

في قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها

قد عرفت أن الوضع عبارة أخرى عن التسمية ، وأن الواضع يسمي المعنى

الموضوع له بلفظ مخصوص ، فنفس المعنى هو تمام الموضوع له بلا أي قيد أصلا ،

كما يشهد به الضرورة والوجدان .

ثم إن لازم هذه التسمية بعد العلم بها هو الانتقال إلى المعنى الموضوع له

بمجرد تصور اسمه ولفظه ، إلا أن مجرد هذا الانتقال لا ينبغي أن يعد دلالة فإن

الدلالة هي الهداية إلى المرادات الواقعية ، ولو سميته أيضا دلالة لما كان مشاحة

في اصطلاح ، لا سيما وفيه شائبة اهتداء من اللفظ إلى معناه ، وربما يشمله إطلاق

مفهوم لفظ " الدلالة " .

وكيف كان فالغرض من الوضع إنما هو أن يجعل اللفظ قالبا للمعنى ويلقى به

المعنى ، فإلقاء المعنى به هو الذي ينبغي أن يسمى بالدلالة ، سواء أكان ناشئا عن

جد ومرادا بالإرادة الجدية المبحوث عنها في باب حجية الظواهر ، أم كان ناشئا

عن هزل أو غير ذلك ، والظاهر أن هذا هو مراد العلمين الشيخ الرئيس والمحقق

الطوسي ( قدس سرهما ) كما هو ظاهر عبارتهما في منطق الإشارات وشرحه ، وإليك نص

عبارتيهما :

فقال الشيخ الرئيس : اعلم أن اللفظ يكون مفردا ، وقد يكون مركبا ، واللفظ

المفرد ، هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه ، مثل تسميتك

إنسانا بعبد الله ، فإنك حين تدل بهذا على ذاته - لا على صفته من كونه " عبدا لله -

فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا ، فكيف إذا سميته بعيسى ؟ بلى في موضع آخر

قد تقول : عبد الله وتعني بعبد شيئا ، وحينئذ عبد الله نعت له ، لا اسما ، وهو مركب لا

مفرد ، والمركب هو يخالف المفرد ( 1 ) انتهى .

ثم قال المحقق الطوسي في شرحه : " أقول : قيل في التعليم الأول : إن المفرد

( 1 ) شرح الإشارات : ج 1 ، ص 31 .