تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

الفصل الثاني : مفهوم الوصف

عدم دلالة المقيد بنفسه على انتفاء الحكم عن غيره من الأفراد ، والتزم المشهور

بذلك في باب المطلق والمقيد أيضا ، ولذلك اشترطوا في حمل المطلق على المقيد

إذا كانا مثبتين وحدة التكليف ، إذ حينئذ تنعقد المعارضة بينهما ، فإنه كما أن تعلق

تكليفين بطبيعة واحدة غير معقول ، كذلك تعلق تكليف واحد بالمقيد بما أنه

مقيد - كما هو ظاهر دليل المقيد - وبالمطلق بما أنه مطلق - كما هو ظاهر دليل

المطلق - غير معقول فظهور المقيد في أن التكليف تعييني وفي أن خصوصية المقيد

دخيلة في المتعلق يعارض ظهور دليل المطلق في أن متعلق ذاك التكليف هو

المطلق ، والعرف يجمع بين المطلق والمقيد بتقييد المطلق وحمله على المقيد ،

ويحكم بأن هذ الحكم الواحد والتكليف الواحد قد تعلق بخصوص المقيد ، فلا

محالة يكون هذا الحكم منفيا عن غير المقيد من سائر أفراد المطلق ، ولا مانع من

تعلق تكليف آخر غير هذا الواحد بالمطلق ، أو غير المقيد من سائر أفراد المطلق .

نعم ، إن دل دليل على تعلق نفس هذا التكليف بغير المقيد من سائر الأفراد ،

فهو معارض لظهور المقيد في التعيين .

وإن كانا قابلي الجمع فيحمل كلاهما على التخيير ، ويرفع اليد عن ظهورهما

في التعيين .

كما أن من الواضح أنه لا فرق في انعقاد المعارضة بين المطلق والمقيد بعد

انفهام وحدة التكليف ، بين أن يكون الإطلاق بدليا أو شموليا ، فما في تقريرات

المحقق النائيني ( قدس سره ) : من أنه لا موجب للحمل في المطلق الانحلالي ، وأنه لو دل

ثالث على ثبوت الحكم في سائر الأفراد فلا يعارض المقيد من العجائب ، ومثلهما

ما فيه من أن دليل المقيد صريح في التعيين ، وهذا الذي أوضحناه هو مراد الكفاية ،

فلا يرد عليه ما في نهاية الدراية ، بل ما فيها ( 1 ) من أن مقتضى حمل المطلق على

المقيد عدم وجوب المطلق مطلقا لا عدم وجوبه بشخص وجوب المقيد فقط محل

منع ، كما عرفت ، إلا أن يرجع إلى ما في الكفاية والحمد لله .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 177 ، ط المطبعة العلمية .