تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

6 - لو شك في تداخل الأسباب

المصلحة أو بما يلازمه من المصلحة يكون داعيا للمولى إلى جعل وجوب الجزاء ،

فيصير انشاؤه عند وجوده وجوبا فعليا - أن الجامع بما أنه مفهوم واحد كلي

لا معنى لتأثيره أصلا ، ولو فرض أن الجامع هو المؤثر فلا بد وأن يراد به أنه مؤثر

بوجوده الخارجي ، وحينئذ فبتعدد أفراده يتعدد ما هو المؤثر والغاية ، وعليه ،

فالحق أن السبب والداعي الفعلي هو خصوص المتقدم ، فيما لا يتأكد وكان

أحدهما مقدما ، ومجموعهما في ما يتأكد أو المقارنين ، فتدبر جيدا .

وأما ما يتأكد ، فبناء على مبني المشهور من ظهور الشرطية في اقتضاء كل

شرط فردا من طبيعة موضوع الجزاء مستقلا ، فما في الكفاية مبين ، إذ مقتضى تعدد

الشروط تعدد الأفراد المطلوبة وتعدد أغراض المولى ، ففيما لا يمكن لموضوع

الجزاء الا مصداق واحد ، فالمفهوم من الشروط عرفا تأكد المسبب فإنه بمنزلة

تعدده كما لا يخفى .

وأما بناء على ما اخترناه من أن الأصل تداخل المسببات ، فلا يبعد أن يقال :

بعدم استفادة التأكد أيضا ، وذلك أن التقييد بالبعدية المذكورة ، كما يمكن أن يكون

لأجل أن في كل من هذه العناوين مصلحة واحدة باستقلاله ، ولازمه تأكد

الوجوب هنا ، وازدياد المصلحة في المجمع هناك ، كذلك يمكن أن يكون لأجل أن

كلا من الشروط يوطئ ويمهد الموضع لحصول المصلحة ، مصلحة واحدة لا تتعدد

ولا تزداد في نفس الطبيعة التي هي موضوع الجزاء ، فلذلك يقيد الواجب بقيد

البعدية المزبورة ، حتى لا يكتفي بما أتى به من أفراد الطبيعة قبل الشرط الأخير ،

ومع ذلك لا يوجب تعدد الشروط قيام مصلحة أوفى بالطبيعة ، فاستفادة التأكد هنا

وهناك في غاية الاشكال .

ثم إنه فيما يتأكد المسبب فلا بأس باجراء آثار المتعدد عليه ، فلو كان من

قبيل الحقوق القابلة للاسقاط يجوز اسقاط أثر سبب واحد فقط ، فيبقى أثر الباقي

كما لو كان وحده ، وأما فيما لا يقبل التأكد فلا معنى لاسقاطه من ناحية دون

أخرى ، فما في كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) من امكان التقييد بالأسباب ، إنما يصح في

الأول دون الثاني ، فراجع ، والله تعالى هو العالم .