تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

6 - لو شك في تداخل الأسباب

عرفت أن المدار على ما يستفاد من ظواهر الأدلة ، وإلا فصرف السببية التكوينية

إجمالا أيضا قد لا تقتضي تعدد المسببات ، كما عرفت .

كما ظهر منه أنه لا وجه معتد به للتفصيل بين تعدد الشرائط نوعا ، وتعدد

أفراد نوع واحد ، باختيار التداخل في الثاني ، دون الأول ، كما عن الحلي ( قدس سره ) .

إذ أحسن وجه قيل له بعد تسليم قول المشهور في مختلف النوع ، ما في

مصباح الفقيه ، وحاصله أن المفهوم عرفا من كل قضية شرطية ، أن الشرط الذي هو

السبب للجزاء هو وجود طبيعة الشرط لا بشرط من الوحدة والتعدد ، فالواحد

كالمتعدد مصداق واحد للشرط بما هو شرط .

وهذا الوجه وإن جاء قويا في نظره قدس سره الشريف إلا أن الظاهر هو

انحلال الشرط حسب تعدد الأفراد ، وأن العرف يرى كل فرد شرطا واحدا

مستقلا ، وكيف كان فلا يرد عليه ما في الكفاية من قوله : وإلا فالأجناس المختلفة

لابد من رجوعها إلى واحد . . . إلى آخره . وذلك أنه وان كان رجوعها إلى واحد ،

إلا أن ذلك رجوع عقلي ، لا يمنع عن الاخذ باطلاق كل شرط .

وهناك وجوه أخر لتقريب قول المشهور أو التفصيل طوينا ذكرها استغناء

بما في زبر الأصحاب ( قدس سرهم ) .

وقد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية هو تداخل المسببات ، وبعد التنزل فلا

يبعد تداخل الأسباب ، فتذكر .

تتميم : هذا كله في ما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد ، وأما ما

لا يكون قابلا لذلك ، ففي الكفاية : أنه لابد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد

المسبب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد " انتهى " .

أقول : أما ما لا يتأكد منه فلا بد من تداخل الأسباب ، وانما الكلام في أن

المؤثر هو المجموع ، أو الجامع ، أو خصوص المتقدم فيما تقدم أحدهما ؟ صرح في

التقريرات بأنه الجامع ، ولا تكرر فيه ، فلا يتكرر مسببه . وفيه - مع الغض عن أن

التأثير بمعنى الايجاد لا معنى له هنا ، إلا أن يراد به أن وجود الشرط بما فيه من