تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

6 - لو شك في تداخل الأسباب

وبعبارة واضحة إذا قال المولى : إذا ضحكت فأكرم عالما ، وإذا نمت عن صلاة

الليل فأكرم عالما ، فلا شك في أنه إذا نام عنها فالواجب عليه اكرام عالم واحد

أي عالم كان ، فلا يقيد بأي قيد ، إلا أنه يجب عليه اكرام عالم واحد ، فإذا ضحك

عقيبه وكذلك إذا ضحك فقط فالواجب عليه اكرام عالم واحد بلا قيد ، فإذا كانت

الشرطيتان بهذه المثابة لم يقيد الجزاء فيهما بقيد أصلا ، فإذا اجتمعا وأريد أن

يوجب بكل منهما واجبا خاصا ، فمع حفظ ذلك الاطلاق المستفاد منه عند الانفراد

فلا محالة بكون مقتضى الجمع بينهما ما عن المشهور : من أن الواجب بكل منهما

مصداق واحد غير ما وجب بالآخر .

وأخرى ( 1 ) ، بأنه لا ريب في أنه لا يكون واحد من الخطابين في الأسباب

المتعددة ناظرا إلى الآخر ، والتقييد بالآخر - كما هو مقالة المشهور - إنما يصح مع

النظر لا بدونه .

وفيه : أن التعبير بالآخر المستلزم للناظرية إنما وقع في الكلمات من ضيق

الخناق ، ومرادهم أن العرف بعد الحكم بتقديم ظهور حدوث الوجوب في الجزاء

بحدوث كل شرط ، يحكم بأن الواجب من الطبيعة أفراد منها متعددة عدد الشرائط ،

فكما أنه لا بأس بأن يطلب المولى بلفظ واحد مصداقين أو مصاديق من طبيعة

واحدة ، بحيث يكون وجوب كل مستقلا وغير مرتبط بالآخر ، وبالجملة لا تكون

واجبة ارتباطا ، ولا يتعين ما يأتي به مصداقا لأحد الواجبات بخصوصه دون

البقية ، فكذلك هنا بعد الجمع المزبور ، فكأنه قال : أطلب منك مصداقين - مثلا -

من الطبيعة ، كيف والتقييد بمفهوم الآخر يقتضي أن يتعين مصداق امتثال كل جزاء

بحسب مقام العمل عن غيره ، بحيث كان أحدهما بخصوصه مصداقا لجزاء خاص ،

والثاني مصداقا للآخر ، ولا أظن التزام أحد به ، كما هو كذلك قطعا في المثال .

ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا وجه لما عن الفخر من ابتناء القولين في

المسألة على أن الأسباب الشرعية مؤثرات في الأحكام ، أو كواشف عنها ، إذ قد

( 1 ) هذا الإيراد مذكور في نهاية الأصول تقرير بحث سيدنا الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) .