تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

6 - لو شك في تداخل الأسباب

مراده ( قدس سره ) ، إذ هو ( قدس سره ) يرى أن تعدد حقيقة البعث لا ينفك عن تعدد الوجوب ( 1 ) .

ففيه أولا : أن تعدد الوجوب والطلب بالنسبة لطبيعة واحدة غير معقول عند

العقلاء ، وخلاف الوجدان والارتكاز .

وثانيا : أن العقل الحاكم في باب الامتثال إنما يحكم بلزوم أن يأتي العبد

ويقدم إلى المولى ما طلبه منه فقط ، فإذا طلب منه نفس الطبيعة الصادقة على فرد

واحد ، فلا يوجب على العبد ولا يلزمه إلا بإتيان نفس الطبيعة فقط ، إذ المفروض

أنها هي التي طلبها منه ، سواء كان الطلب المتعلق به واحدا أم متعددا .

ومن أحسن البيانات لقول المشهور ما في بحث نية الوضوء من مصباح الفقيه ،

وقد نقله بمعناه في نهاية الدراية ، وبين ما يرد عليه فراجعهما ( 2 ) .

فالبيان الصحيح لمذهب المشهور إنما هو الاستناد إلى العرف ، وأنهم يقدمون

أصالة ظهور الشرطية في حدوث الجزاء بكل شرط على أصالة اطلاق المادة في

الجزاء ، ولا يرد عليه سوى ما عرفت .

وربما يورد عليه تارة ( 3 ) بأن غاية التقديم أن الوجوب في كل شرط تعلق بغير

ما تعلق به في الآخر ، وهو إنما يقتضي تعدد العنوانين المأمور بهما ، وأما أنهما

ينطبقان على واحد أم لا فلا دليل عليه .

وفيه : أنه لا ريب في أنه إذا انفرد كل شرط فالمفهوم من الشرطية عرفا

وجوب مصداق واحد من طبيعة الجزاء أي مصداق كان ، فإذا فرض ثبوت هذا

الاقتضاء لها في صورتي التقارن أو التأخر أيضا ، فلا شك أنه لا يتغير مفهومها

حينئذ عما كان مفهوما لها عند الانفراد ، فلا محالة بكون الواجب بكل شرط

مصداقا واحدا غير ما وجب بالآخر .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 168 ، ط المطبعة العلمية . ( 2 ) مصباح الفقيه : كتاب الطهارة ص 126 ، نهاية الدراية : ج 2 ص 169 - 170 ، المطبعة العلمية . ( 3 ) هذا الإيراد منقول عن تهذيب الأصول تقرير بحث الأستاذ الأعظم - مد ظله - وقد نقلته في تقريري لبحثه - مد ظله - . ( منه عفى عنه ) .