تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

6 - لو شك في تداخل الأسباب

الوجوب بتعدده ، ويكون قرينة على التصرف في اطلاق مادة الجزاء ، كما في

الكفاية ، تبعا للتقريرات .

مضافا إلى أن الاستناد في تقديم مقتضى الشرط بعد تسليم سببيته على

إطلاق الجزاء ، بكون الإطلاق ظهورا تعليقيا معلقا على عدم القرينة والشرط

قرينة التقييد - كما في الكفاية - مع عدم تماميته في المقيد المنفصل كالشرطية

الأخرى فيه : أن غاية مفاد كل شرطية بحسب الوضع سببية شرطها إجمالا

لجزائها ، وأما ثبوت السببية له حتى فيما قارن شرطا آخر أو لحقه ، فلا طريق إليه

إلا الإطلاق ، فهو أيضا ظهور تعليقي ، فكيف يفرق بينهما بذلك .

اللهم ! إلا أن يدعى أنه مقتضى الجمع العرفي ، وهو المحيص الوحيد .

والا فجميع ما قيل في هذا المقام تأييدا لما نسب إلى المعروف من عدم

التداخل لا يخلو عن المناقشة ، حتى ما اختاره في نهاية الدراية ، واليه يرجع ما في

تقريرات المحقق النائيني ( قدس سرهما ) من أن كل تحريك فإنما يقتضي حركة مختصة به ،

فتعدد التحريك يقتضي تعدد الحركة ، فلا يرد على الطبيعة المأمور بها تقييد إلا أن

اقتضاء كل تحريك لحركة يستلزم تعدد الامتثال ، - فراجع لتوضيحه وتسديده إلى

نهاية الدراية - .

إذ يرد عليه : أن المقصود بالتحريك إن كان هو البعث الاعتباري كما هو

ظاهره ، فتعدده لا بأس به إذا كان الثاني تأكيدا للأول ، فإن الحق الذي يشهد به

الوجدان أن التأكيد أيضا انشاء بعث على حدة ، غاية الأمر أن الغرض منه والداعي

إليه نفس الغرض والداعي إلى البعث الأول .

وبالجملة : فتعدد البعث بهذا المعنى لا بأس به ، إلا أنه لا ريب في أن الوجوب

معهما واحد ، ولا يقتضي إلا اتيانا واحدا ، وهو ( قدس سره ) أيضا معترف به قطعا .

وإن كان المقصود تعدد الوجوب والطلب المتعلق بطبيعة الجزاء كما هو