تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

6 - لو شك في تداخل الأسباب

أن إتيان هذه الطبيعة كوجوبه مقيد بكونه بعد صدق الشرط ، والشاهد على

ما ذكرناه مع وضوحه أنه لو فعل الجزاء قبل تحقق شرطه ثم تحقق شرطه لما صح

له الاكتفاء به ، وتلك آية التقييد المزبور ، وإلا فلا وجه لعدم الاكتفاء به بعد إتيان

المأمور به بجميع قيوده الدخيلة في تحصيل غرض المولى ، غاية الأمر أنه لم يأمر

به بعد ، والأمر غير معتبر في صحة العمل والاكتفاء به ، إذا كان محصلا لغرض

المولى بشراشره ، ولذلك قلنا : باكتفاء الصبي عن وظيفة الوقت بعبادته التي أتى بها

قبل بلوغه ، إذا بلغ أثناء الوقت ، وبالاكتفاء بصلاة الظهر المأتي بها في وقت

الجمعة ، ممن لا يصلي الجمعة عصيانا ، بناء على وجوبها العيني .

وحينئذ فمفاد كل قضية شرطية ، أو شرطية واحدة بالنسبة إلى مرات تحقق

الشرط ، أن الجزاء لابد وأن يقع عقيب شرطه الموجب له ، فالواجب بكل شرط

غير ما وجب بالآخر ( 1 ) ، ومع ذلك فحيث لا يقيد بأزيد من هذه البعدية ، فاللازم

الاكتفاء بمصداق واحد من الطبيعة ، لصدق جميع الايتاآت بقيدها عليه ، فمقتضى

اطلاق كل شرطية أنه مع تعدد الشرط يكون المقام من باب تداخل المسببات .

ومنه تعرف ما في كلمات الاعلام ، من أن مقتضى الاطلاق اجتماع حكمين

مماثلين على موضوع واحد . هذا .

مضافا إلى إمكان أن يقال - استنادا إلى ما عرفت من أن القضية الشرطية إنما

تدل على تحقق الجزاء ، على تقدير تحقق شرطه ، وإن لم يبعد دلالتها عرفا على

نحو ارتباط للجزاء بشرطه وأما السببية فلا - : إنا ننكر ظهور الجزاء في حدوثه

بحدوث الشرط ، وغاية دلالته أن البعث نحو إتيان الطبيعة ثابت عند تحقق الشرط

وبعنايته .

وبالجملة : فلا يستفاد من الشرطية سببية فعلية للشرط ، حتى يقتضي تعدد

( 1 ) ولا يخفى ان بين العناوين الواجبة عموما من وجه ، حتى في افراد طبيعة واحدة ، لامكان وقوع امتثال كل جزاء شرط عقيبه ، فيما لو وقع منفردا ، فليس الثاني أخص مطلقا ، فتنبه . ( منه عفي عنه ) .