تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الأمر الرابع : اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ

بتعدد الأفراد ، فإراءة الفرد إذا أريد بها إراءة الحيثية المقومة لمعنى كليه إراءة

للكلي ، وعليه فيكون شبيه القسم الأول . ويمكن أن يكون من باب حكاية هذه

اللفظة عن كلي لفظ " زيد " للمشابهة اللفظية المذكورة التي ليست من قبيل

الاستعمالات المتعارفة ، كما عرفت ، والأمر سهل .

وبعدما عرفت من عدم اتحاد اللفظة المذكورة مع ما أريد منها في القسم

الثاني وفي كثير من موارد القسم الثالث ، تعرف أن ، ما استند إليه السيد العلامة

الخوئي في حكمه بأن جميع الموارد من باب إراءة نفس الموضوع ، من أن الألفاظ

تفارق سائر المعاني ، إذ غيرها من المعاني قد لا يمكن إراءته لعدم حضوره عند

المتكلم ، والألفاظ يمكن إيجادها دائما ، وبهذا حكم بلغوية وضع اللفظ للفظ ( 1 )

فهو مما لا يمكننا تصديقه .

فإن القسم الثاني الذي يراد به مثله والمثل في حيطة سلطنة المخاطب ،

والقسم الثالث الذي لا يمكن إرادة اللفظ فيما يقال : " جاء زيد " ، ولا محالة يكون

" زيد " للحاكي عن لفظه غير الواقع في المثال ، يكون الأمر فيها كما في سائر

المعاني حرفا بحرف .

مضافا إلى أنه لو سلم لغوية الوضع لما كان فيها دلالة على أنه من باب إراءة

نفس الموضوع ، لما عرفت من أن الأمر في هذين القسمين من باب الحكاية

المتفرعة على التشابه الوجودي لا الوضع الاعتباري ، فليس الأمر منحصرا

ودائرا بين الوضع والإراءة المذكورة حتى يكون بطلان أحدهما دليلا على ثبوت

الآخر . ومضافا إلى أنه لا دليل على انحصار حكمة الوضع في ما أفاد ، فلم لا

يجوز للواضع أن يضع اللفظ لشئ لمجرد أن يقع المتكلم في سعة ؟ فإن أراد إراءة

نفس الموضوع أراه ، وإن أراد الدلالة عليه بلفظه الموضوع دل عليه به . وفي كلامه

المنقول وجوه أخر من الخلل ، وقد خرجنا عن طور الأدب ، عصمنا الله عن الزلة

في القول والعمل .

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ص 94 - 104 " الأمر السادس " .