تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

6 - لو شك في تداخل الأسباب

الاستقلال مشكوك تجري البراءة عنه ، فلا يجب إلا الوضوء الواقع بعد الموجب ،

ووضوء واحد مصداق لكلتا الطبيعتين كما لا يخفى .

وأما إن كان الأمر في كل منهما دائرا بين متباينين ، أحدهما موجب للتصادق

دون الآخر ، فلا محالة الاشتغال اليقيني بتكليفين يستدعي البراءة اليقينية عنه كما

لا يخفى .

هذا إذا كان الجزاء تكليفا محضا .

وأما إذا كان مرتبا على أمر وضعي ، فالظاهر هو الحكم بالاشتغال والاحتياط

مطلقا ، أما في ما كان ذلك الأمر الوضعي واحدا فواضح كما مر ، وأما إذا كان تعدد

الحكم التكليفي تابعا لتعدد الوضع ، فالمفروض هنا تعدد التكليف فيكشف عن

تعدد الوضع ، واجراء البراءة في التكليف المسبب لا يرفع الشك عن سببه ،

واحتمال بقائه محكوم بالبقاء بالاستصحاب ، فيترتب عليه آثاره .

ومما ذكرنا تعرف النظر في إطلاق كلمات أصحابنا الأعلام ( قدس سرهم ) في كلا مقامي

الشك ، فراجع .

إذا عرفت هذه الأمور : فنقول : إنه قد مر في أثناء المباحث الماضية أن هيأة

الأمر ليس مدلولها خصوص البعث ، بل مدلولها البعث نحو الإتيان ، والمادة إنما

تدل على المعنى الاسم المصدري ، بل المادة في جميع الصيغ والهيئات تدل على

معنى اسم المصدر ، والهيأة تدل على الإتيان به دلالة وحكاية تصورية كما في

المصدر ، أو تصديقية كما في الأفعال ، وهيأة الأمر والنهي من قبيل الأفعال .

وبالجملة : فإذا علق الجزاء على الشرط فالمفهوم منه عرفا أن ذاك الإتيان

الذي جزء مدلول الهيأة مقيد بكونه بعد صدق الشرط وتحققه ، فإذا قال : إن جاء

زيد فأكرمه ، أو إذا بلت فتوضأ ، فالمفهوم منه وجوب كون الإتيان بالاكرام

والوضوء بعدما صدق مفاد جاء وبلت ، وهذا فيما كان الشرط من الظروف أوضح ،

وفي سائر أداة الشرط أيضا واضح .

وعليه فالهيئة وإن وردت بمفادها على نفس الطبيعة ، أعني اسم المصدر ، الا