تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

6 - لو شك في تداخل الأسباب

6 - لو شك في تداخل الأسباب

وجهي المسألة منحصرة فيما يدل عليه الألفاظ ، فلا وجه لما في التقريرات من

كون البحث غير لفظي ، ولا لما عن العلامة ( قدس سره ) من الاستدلال بمقتضى السببية ، بل

الطريق الوحيد هو ما في الكفاية من التمسك بمقتضى ظواهر الألفاظ ، ونحن نتبعه .

السادس : لو شك في تداخل الأسباب ، فإن كان الجزاء حكما تكليفيا محضا

فلا شك في أن المتيقن حدوث تكليف واحد ، والزائد محكوم بالعدم ، بحكم

الاستصحاب ثم البراءة ، وإن كان تكليفا مرتبا على وضع ، كما إذا وقع في البئر

ميتتا الانسان ، أو أصاب البول اليد مرتين ، فربما يقال : إن هذا الأمر الوضعي

يحتمل بقاؤه بعد العمل بالمتيقن من التكليف ، فيحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه

ويرتب عليه آثاره ، فيحكم في المثال بنجاسة البئر واليد ، إلا إذا أتى بما يتيقن معه

بالفراغ .

أقول : وهو حق فيما كان هذا الأمر الوضعي واحدا على اي حال ، وإنما كان

الاختلاف - لو كان - في الأحكام المترتبة عليه ، كما لعله في المثالين كذلك ، وأما

إذا كان الاختلاف والتعدد - لو فرض تعدد - في نفس ذلك الأمر أولا وبالذات ،

وفي الاحكام ثانيا وبالتبع ، فهاهنا نقول : إن المتيقن وجود واحد منه ، والزائد

مشكوك من رأس محكوم بعدم الحدوث ، ولعل من هذا القبيل ما إذا أراد تكفير

غيبته اغتابها أحدا مرات بمثل الاستغفار . هذا .

ولو شك في تداخل المسببات بعد القطع بتعدد التكليف وعنوان المكلف به ،

فشك في أن العنوانين هل هما بحيث ينطبقان على واحد في مقام الامتثال أم لا ؟

فإن كان الجزاء حكما تكليفيا محضا فحيث إن الشك في التطابق لا محالة منشأه

الجهل بحدود العنوان المكلف به ، ولا محالة هذا الشك سار في كل منهما .

وحينئذ فإن كان الأمر دائرا في كل منهما بين الأقل والأكثر تجري البراءة

عن الزائد المشكوك ، فلا يجب في كل منهما إلا الأقل اللازم منه تطابقهما على

واحد ، كما إذا شك في أن الواجب طبيعة الوضوء الواقعة بعد موجبه أو هي مقيدة

أيضا باستقلاله في مقام الامتثال ؟ فوجوب الوضوء الواقع بعد موجبه معلوم ، وقيد