تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض

فحيث إن الظهور الانصرافي قد انعقد وتم ، فإنما يرفع اليد عنه بمقدار دلالة الدليل

على خلافه ، أعني مفاد الشرط الآخر .

وأما ما أفاده في الوجه الأخير - أعني استفادة كلا الاستقلال والانحصار من

الاطلاق - من تعارض الاطلاقات وعدم رجحان لرفع اليد عن الاطلاق المفيد

للانحصار ، ففيه : أن الاطلاق المفيد للاستقلال في كل منهما خاص مطلق بالنسبة

إلى الاطلاق المفيد للانحصار في المنطوق ، ويتبعه المفهوم كما عرفت ، فإن مقتضى

اطلاق الانحصار أن الجزاء يتحقق به في جميع الموارد ، سبقه شئ أو لحقه أو

قارنه - مثلا - واطلاق الاستقلال في الشرط الآخر أن هذا الشرط نفسه يوجب

تحقق الجزاء ، فلا محالة يوجب أن لا يتحقق بذلك الشرط ، إذا سبقه هذا الشرط أو

قارنه ، وهو خاص مطلق يقدم عليه ، وهكذا سائر تقريبات الاطلاق ، هذا هو

الكلام بوجه صناعي ، وإلا فالعرف لا يشك في الحكم بترتب الجزاء على كل من

الشرطين ، ولا في الحكم بنفي الثالث ، إذا سلم أن الشرطية لها مفهوم وضعا أو

بالقرينة . هذا .

ثم إنه قد وقع في كلام سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله - وكلمات المحقق

النائيني ( قدس سره ) : أن الاطلاق المفيد للانحصار مترتب على الاطلاق المفيد للعلية

التامة ، وقد صار هذا الترتب منشأ توهم الانحلال والعلم بورود التقييد على اطلاق

الانحصار ، ولذلك أجابا عن هذا التوهم بما هو قريب المأخذ من الاخر .

والظاهر أنه لا وجه لتسليم الترتب ، وذلك أنه إذا قال المولى : إن جاءك زيد

فأكرمه ، فمفاد القضية بحكم الوضع - على الفرض - دخالة المجئ في وجوب

الإكرام ، فاطلاق ترتب الوجوب على المجئ وعدم الإتيان بضميمة يقتضي

الاستقلال ، وإطلاق ان هذا الترتب والدخالة لم يقيد بوقت دون وقت ولم يذكر له

عدل ، يقتضي كون دخالته في جميع الموارد لا ينوبه شئ آخر ، وضم الاطلاقين

أفاد أنه علة منحصرة وعليه فرفع اليد عن استقلاله لا يلازم رفع اليد عن اطلاق

دخالته ، كالعكس ، وحينئذ فإذا ورد " ان سلم عليك زيد فأكرمه " فاطلاق