تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض

الأمرين من الوضع قد عرفت تعارض الشرطين ، فلا ظهور سالم حتى يؤخذ به ،

وعلى القول : باستفادة الانحصار من الانصراف ، فنفي احتمال الضميمة مسلم ، كما

مر ، إلا أنه لا دليل فيهما على نفي احتمال استقلال ثالث ، وعلى الوجهين

الأخيرين ينفي احتمال الثالث ، إذ تعارض الاطلاقين إنما هو في خصوص

الشرط الآخر ، فغاية الأمر سقوطهما عن الحجية بالنسبة إليه ، وأما الثالث فكلاهما

متطابقان على نفيه مطلقا . هذا كلامه " دامت بركاته " .

أقول : لا ينبغي الشك في أن القائل : بالوضع للعلية المنحصرة لا يقول : بوضعها

لهذا المفهوم الاسمي ، ولا مفهومها الحرفي ، نظير وضع من للابتداء الحرفي ، إذ هو

لا ينكر التعليق المستفاد من أداة الشرط ، بل ما نفهمه وندعي أنه بالقرينة وكون

المتكلم في مقام التحديد - مثلا - يدعي هو أن أداة الشرط قد وضعت لنفس ذلك

المعنى ، ولا ينبغي الشك في أن المتكلم الذي في مقام التحديد إن قال : إذا خفى

الجدران يجب عليك القصر إلا إذا سرت فرسخين - مثلا - فإنه يجب القصر أيضا

وإن لم يخف الجدران ، فهذا الاستثناء في مقام التحديد لا يعد مستهجنا عرفا ،

ولا يوجب عدم ظهور التحديد بنفسه في الانحصار ، بل هو مع كونه ظاهرا فيه أريد

منه الانحصار بنحو قابل لورود التقييد والاستثناء عليه ، فكما كان قوله : أكرم

العلماء إلا زيدا إنما يوجب أن يتصرف في الإرادة الجدية ، مع بقاء المعنى

المستعمل فيه أعني العموم بحاله ، فهكذا اخراج بعض الأفراد هنا لا يوجب أن

لا يستعمل أداة الشرط في معناها الموضوع له ، بل إنما يوجب ورود نحو تقييد

عليه وتصرف في المراد الجدي ، وحينئذ فلما كان كل من الشرطين ، يدل على

ثبوت الجزاء عند ثبوته ، وهذا المعنى خاص مطلق بالنسبة إلى ما يدل عليه أداة

الشرط من الانحصار ، فلا محالة يجمع بينهما بالتقييد به فقط في الانحصار ،

ويكون ظهور كل منهما باقيا في جميع مفاده ، كما كان ينفى به احتمال دخالة

ضميمة أو استقلال علة ثالثة .

ومنه تعرف أنه لو قلنا : بالانصراف إلى الانحصار ، فهو أمر قابل للتقييد ،