تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض

ينجسه شئ " ( 1 ) فإن الظاهر من هذا التركيب هو أن المعلق على الكرية عموم

النفي ، فالمنفي بانتفائها هذا العموم ، فلا ينافي عدم تنجس القليل ببعض

النجاسات ، نعم لو كانت العبارة : " إذا بلغ الماء قدر كر لم يتنجس بالنجس " كان

الظاهر منه تعليق عدم التنجس بالنجس على الشرط ، ومفهومه أنه إذا انتفى

الشرط يتنجس بالنجس ، وهو باطلاقه يقتضي انفعال القليل بجميع النجاسات .

وبالجملة فالمناط ما ذكرنا ، فلا بد من التدبر في كل مورد يرد علينا في الفقه .

الرابع : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فبناء على القول بالمفهوم ، أو قيام قرينة

على ارادته كورود القضيتين - مثلا - في مقام التحديد ، كقوله : " إذا خفى الأذان

فقصر " وقوله ( عليه السلام ) : " إذا خفى الجدران فقصر " فلا محالة يقع التعارض بينهما ،

سواء كان الجزاء مما يمكن تكراره أم لا ، فيبحث في هذا الأمر عن علاج

تعارضهما ، والبحث تارة عن تعيين المتعارضين ، وأنهما المفهومان ، أو المنطوقان ،

أو منطوق كل مع مفهوم الآخر ، وأخرى عن وجه علاج تعارضهما .

والحق أن المفهوم قضية بنفسها كلية ، غاية الأمر أنها في مقام الاستفادة

والدلالة تابعة لخصوصية مرادة في المنطوق لازمة لها ، فمنطوق كل منهما لا يجتمع

مع شئ من هذين اللازم والملزوم ، والتصرف في كل منهما ملازم للتصرف في

الآخر ، فلا وجه لما في تقريرات بعض أعاظم الأساتذة ( قدس سره ) : من أن المفهوم أمر

تبعي يستفاد من فحوى الكلام وليس له ظهور اطلاقي نظير الألفاظ حتى يخصص

أو يقيد " انتهى " إذ كونه تبعيا لا ينافي تخصيصه أو تقييده بعد كونه عاما أو مطلقا ،

نعم ، في انضمام عمومه تابع للمنطوق .

وبالجملة : فمفهوم قوله : إذا خفى الأذان فقصر ، قولك : إذا لم يخف الأذان

لا يجب القصر ، وهو أمر مطلق قابل للتقييد ، وإن كان تقييده ملازما لتصرف في

المنطوق أيضا بحسب الجد .

هذا في التقييد بالمنفصل .

( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 117 .