تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود

رقبة ، فالواجب بحصول الشرط ، هو عتق رقبة ما أي رقبة كانت ، إذ هو مقتضى

اجراء مقدمات الاطلاق ، في معنى مادة عتق رقبة في الكلام المثبت ، ومفهوم هذه

الجملة أن الوجوب المتعلق بعتق رقبة منفي بانتفاء الشرط ، وانتفائه بأن لا يجب

عتق فرد ما أصلا .

وبالجملة : فالملاك في أخذ المفهوم عرفا هو ملاحظة نفس المعنى المدلول

عليه بألفاظ المنطوق ، فينتفى الحكم عن هذا المعنى في المفهوم ، وأما ما يفهم عنه

في المنطوق بضميمة مقدمات الاطلاق ، فهو غير معتبر في كيفية أخذ المفهوم .

ومنه تعرف أن تعليق وجوب شئ على شرط يقضي بانتفاء الوجوب مطلقا

عنه بانتفاء ذاك الشرط ، وإن كان الوجوب الثابت له في المنطوق مرادا به

خصوص الوجوب العيني النفسي التعييني المطلق بمعونة مقدمات الحكمة . هذا

كله فيما كان المعلق مطلقا .

وأما إذا علق على الشرط عموم ، فبناء على ما ذكرنا من أن العبرة في المفهوم

رعاية نفس المعنى المدلول عليه باللفظ ، فاستفادة نفي العموم أو عموم النفي في

ناحية المفهوم مبنية - كما في التقريرات - على أن الملحوظ في التعليق هل هو

حيثية العموم بما هو عموم ، أو نفس أفراد العام ، والعموم إنما يكون آلة لتسرية

الحكم إليها ؟ فلا كلام إذا علم بالقرينة الخارجية أن التعليق بأي من النحوين ، ومع

انتفاء القرائن فلا يبعد أن يقال : إن إفادة العموم إن كانت بالألفاظ الموضوعة له ،

كما إذا قال : إن جاءك زيد فأكرم جميع العلماء ، أو كلهم ، أو كل واحد منهم

أو العلماء جميعهم ، فالظاهر منه أن المعلق حيثية العموم ، ويكون المفهوم نفي

العموم فقط ، فلا ينافي ثبوت الوجوب لبعض منهم بدليل منفصل آخر ، وإن كانت

بنفس الجمع المحلى بالألف واللام ، كما إذا قال : إن جاءك زيد فأكرم العلماء ،

فظاهره تعليق الأفراد وأن هيأة الجمع سمتها الآلية لتسرية الحكم إليها فقط ،

فمفهومه عموم النفي .

ومما ذكرنا تعرف الحق فيما هو المفهوم لقوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء قدر كر لم