تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود

3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود

معقولا ، بناء على ما حققناه تبعا للكفاية في أوائل مباحث النواهي ، من أن وجود

الطبيعة بوجود فرد ما وانتفائها بانتفاء جميع الأفراد عقلا ، كما هو كذلك عرفا ، إلا

أنه غير منطبق إلا على أول وجود الطبيعة ، والمعنى الكلي المعلق على الشرط هنا

أوسع منه ، فلو تحقق طبيعة الوجوب بتحقق الشرط فلا يصح تحققه ثانيا بغير هذا

الشرط ، بناء على القول : بالمفهوم فمقتضى المفهوم أنه لا يتحقق الوجوب ابدا بغير

ما جعل شرطا ، لا أنه لا يتحقق أول مصاديقه الا به .

وكيف كان فبناء على كون المعلق معنى كليا ، فلا وقع للإشكال بان غاية مفاد

الشرط هو انتفاء الشخص ، كما لا يخفى .

نعم ، لهذا الاشكال مجال بناء على كونه شخصيا ، للقول بوضع الهيئات

للمصاديق الجزئية من معناها - كما اختاره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - لكنه ( قدس سره ) ، أيضا

أرجع التعليق إلى الكلي وجميع المصاديق ببيان مذكور في التقريرات .

وأحسن تقرير له أن يقال - ولعله مراد سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي -

: إن المعلق على الشرط وإن كان نفس الحكم ، إلا أن المفهوم عرفا من التعليق أن

هذا التعليق إنما هو لمناسبة بين الشرط والإتيان بمادة الجزاء ، وبعبارة أخرى

لثبوت مصلحة في المادة إذا تحقق الشرط ، وهذه المناسبة مستفادة عرفا فيما بين

الشرط والمادة بمعناها الكلي ، وحينئذ فيفهم تعليق الحكم الكلي على الشرط

فقط ، فتدبر جيدا .

الثالث : حيث إن مبنى القول بالمفهوم على استفادة أن المصاحب المنحصر

للحكم المنشأ هو الشرط - مثلا - فبانتفاء الشرط إنما ينتفي هذا الحكم المصاحب

له دون غيره ، فلا بد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود ، إلا قيد

الخصوصية المأخوذ بلحاظها المفهوم ، إذ هي ثابتة في المفهوم المنطوق ، منتفية في

المفهوم ، كما أن الحكم المنطوق مخالف للمفهوم نصا واثباتا أيضا .

نعم ، إن كان أمر من لوازم كون الحكم مثبتا أو منفيا فلا بد من ثبوته ، وعليه

فإذا كان المنطوق حكما مثبتا على مادة مطلقة ، كما إذا قال : إن جاءك زيد فأعتق