تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الأمر الرابع : اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ

العرفي . هذا .

وأما إذا أريد مثله كما مثلنا بما إذا تكلم مخاطبك بجملة " جاء زيد " - مثلا -

فقمت مقام تعريب كلامه هذا وقلت : زيد في كلامك فاعل ، فإنه لا ريب في أنه

أريد من لفظة " زيد " في كلامك الحكاية عما تكلم به مخاطبك ، وحيث إنه مثل لما

تكلمت به فقد أريد منه مثله ، وليس يمكن أن يكون هنا من باب إراءة نفس

الموضوع ، وذلك أن لفظة " زيد " الذي تكلمت أنت به مبتدأ لا فاعل ، والفاعل هو

خصوص اللفظة الواقعة في كلام مخاطبك ، فلا إشكال في أنه من باب الحكاية .

لكن الظاهر أن حكايته عن مثله ليست دلالة وضعية ، بل إنما هي دلالة ناشئة

عن التشابه التكويني بينهما ، كما في حكاية التصاوير عن ذيها ، وصور الأفلام عن

ذيها ، والصورة المنتقشة في الماء عن ذيها ، ولذلك فعدها استعمالا - إن أريد به

الاستعمالات المتفرعة عن الوضع - ليس يصح ، بل هو من قبيل الحكاية المتفرعة

على التشابه المذكور . نعم ، إذا عمم في المراد بالاستعمال لما كان به بأس .

وأما إذا أريد صنفه كما إذا قيل : " مهما قيل جاء زيد فزيد فاعل " ، فإن المراد

به كلي هذه اللفظة الواقعة بعد الفعل المذكور من أي متكلم ، وفي أي زمان كان ،

فقد قيدت بالوقوع بعده فأريد منها صنف خاص متصف بوصف الوقوع بعده ، ففي

مثل المثال الذي لا يمكن أن يراد من الكلي المذكور نفس لفظة " زيد " الثانية فإنها

مبتدأ لا فاعل ، فلا محالة يكون من قبيل الحكاية التي شرحناها في قسم إرادة

مثله ، ولو كان مثال يعم كلي الصنف للفظة المذكورة في القضية أيضا جرى فيها

ما نذكر في القسم الرابع .

والقسم الرابع ما إذا أريد منه نوعه الشامل لجميع موارد ذكره ، كما إذا قيل :

" زيد اسم " فإنه يعم اللفظة في جميع موارد التلفظ بها حتى نفس شخص اللفظة

المذكورة في القضية ، كما لا يخفى ، وحينئذ فيمكن أن يكون من باب إراءة نفس

الكلي ولو بإراءة فرده ، بأن يغمض النظر عن جميع خصوصياته ، وتتوجه العناية

إلى مجرد أنه لفظة " زيد " ، فإن الفرد عين حقيقة الكلي ، والكلي الطبيعي متعدد