تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

2 - المفهوم هو انتفاء السنخ

2 - المفهوم هو انتفاء السنخ

أن ظاهر الشرط - مثلا - أنه بعنوانه وخصوصيته دخيل في تحقق الكلي ، وهو

وإن كان لا ينافي دخالة شرط آخر بخصوص عنوانه في تحققه أيضا ، إلا أن لازمه

أن الحصة المعلولة أو المصاحبة لهذا الشرط تنتفي بانتفائه .

ومنه تعرف صحة كلامهم في المطلق والمقيد بلا ابتناء له على انحصار العلية .

وحينئذ فلا ريب في أن المعلق هو المعنى الكلي ، حتى أن الشيخ الأعظم ( قدس سره )

القائل : بخصوصية الموضوع له في الحروف والهيئات أرجع العلية المستفادة من

التعليق إلى الكلي ، كما سيأتي ذكره إن شاء الله ، والبحث ممحض في أن التعليق هل

يدل ولو بالاطلاق على انحصار علة الكلي والطبيعة في ما جعل شرطا - مثلا -

فيكون لازمه انتفاء الكلي بانتفاء الشرط ، وانتفاء الكلي إنما يكون بانتفاء جميع

أفراده ولو عرفا .

الثاني : قال في الكفاية : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط

عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا ، بانتفاء موضوعه ولو ببعض

قيوده " انتهى " .

أقول : إن أريد الاستدلال على كون المفهوم انتفاء السنخ بضرورية انتفاء

الشخص عقلا بانتفاء موضوعه ، كما هو ظاهر العبارة فهو غير صحيح ، إذ حكم

العقل بالانتفاء ضرورة لا يوجب أن يكون للكلام مفهوم ، ولا أن لا يكون ، فإنه

يصح مع تسليم هذا الحكم العقلي أن ينازع في أن اللفظ أيضا يدل على هذا

الانتفاء أم لا ، فالدليل على انتفاء الشخص عند مثبت المفهوم أمران ، وعند المنكر

منحصر في أمر واحد ، هو حكم العقل ، وإن أريد أن محل النزاع هو انتفاء السنخ ،

وهو المراد بالمفهوم ، كما يظهر من التقريرات حيث قال : والمعتبر في المفهوم

انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه

" انتهى " فله حينئذ وجه .

وكيف كان فلا يصح الاستدلال على ثبوت المفهوم بما إذا كان انتفاء الحكم

من لوازم انتفاء الشخص ، إذ القول بانتفاء الشخص لما كان عقليا بلا اشكال فلا