تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة ؟

المبحوث عنه والملاك للقول : بالمفهوم وعدمه ، هو أن الجملة الشرطية هل تدل

على انحصار العلة في ما جعل شرطا ؟

إلا أنه قال في المقالات ما حاصله : أن دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية بل

اللقبية أيضا على الانحصار مسلمة عندهم ولا كلام فيها ، وإنما كلامهم في أن

المعلق على الشرط - مثلا - شخص الحكم أو طبيعته المهملة ، حتى لا يقتضي انتفاء

علته المنحصرة ، إلا انتفاء شخصه أو طبيعته المطلقة ، حتى ينتفي الحكم مطلقا

بانتفائه .

واستدل على هذه الدعوى أولا : بأنهم مطبقون على انتفاء شخص الحكم

بانتفاء المعلق عليه في هذه الموارد كلها ، مع أنه مبني على الانحصار ، وإلا فعلى

احتمال عدم الانحصار ، وتعلق شخص الحكم بأعم مما ذكر في القضية لما كان

للجزم بانتفائه وجه .

وثانيا : بأنهم صرحوا في المطلق والمقيد المثبتين بأنه إذا علم وحدة

المطلوب فيجب تقييد المطلق ، ولا وجه له إذا احتمل عدم الانحصار ، إذ حينئذ

يحتمل أن شخص الحكم الواحد الثابت في المقيد يكون علة ثبوته أعم من المقيد ،

بحيث يبقى ولو بانتفائه وثبوت المطلق ( 1 ) . هذا .

أقول : إن كلامه ( قدس سره ) إنما يتم لو كان مراد القوم في قولهم بانتفاء الشخص أن

شخص الحكم بما أنه شخص معلق على الشرط أو الوصف أو غيرهما ، وليس

كذلك ، فهذا صاحب الكفاية وغيره ، ينطق بانتفاء الشخص ، مع أنه يصرح بأن

المنشأ والمستعمل فيه الهيئات أمر كلي ، فمرادهم أن المعلق على الشرط - مثلا -

وإن كان معنى كليا بحسب المفهوم ، إلا أنه لا ريب في تخصصه إذا وجد وتضيقه

ذاتا بحيث لا يكون مقتضى هذا الإنشاء إلا ثبوت شرط الحكم المنشأ عند ثبوت

الشرط ، فهذه الحصة من الكلي عبر عنها في كلامهم بشخص الحكم .

وعليه فلهم أن يقولوا بانتفاء الشخص ، مع انكار الدلالة على الانحصار ، ببيان

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 138 .