تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة ؟

تنبيهات :

1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة ؟

وجود الحكم ، كيف والحكم أمر اعتباري يعتبره الشارع .

ورابعا : أن قاعدة عدم صدور الواحد عن اثنين إنما هو في الواحد الشخصي

البسيط من جميع الجهات ، ولا تجري في الواحد النوعي ، وان كان لا يبعد استفادة

الوحدة النوعية لعلة نوع واحد ، من باب لزوم السنخية بين العلة والمعلول ، اللهم !

إلا أن يقال : إن السنخية أيضا إنما تقتضي ثبوت المعلول بحقيقته في ذات العلة ،

وأما لزوم كونها حقيقة واحدة ونوعا واحد فلا ، بل غاية الأمر لزوم اشتراك كل

ما هو علة له في هذا المعنى الذي هو علة لهذه الطبيعة ، فتدبر جيدا .

الثاني : ما في المقالات ( 1 ) ، وحاصله : دعوى إطلاق الجزاء ، ببيان : أن طبع

تعليق الحكم على موضوعه وإن كان يقتضي إثبات الحكم بنحو الطبيعة المهملة

عليه ، فلا ينافي ثبوته في موضوع آخر ، إلا أن هذا الحكم المهمل الثابت عليه

بالنحو المهمل من حيث الموضوع ، حيث علق على الشرط ، وهي جهة خارجة

وزائدة عن تعليقه على موضوعه ، فلا بأس بأخذ الإطلاق فيه ، ودعوى : أن

وجوب إكرام زيد - مثلا - بنحو الإطلاق معلق على مجيئه ومشروط به فوجوب

الإكرام وإن كان مهملا من حيث تعلقه بزيد فليس مطلق وجوب الإكرام معلقا

عليه حتى ينتفي عن غيره ، إلا أن مطلق وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه ، ومنه

تعرف عدم ورود ما في تقريري لبحث سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - عليه .

نعم ، يرد عليه : منع ظهوره في الإطلاق ، بل ظهور القضية من هذه الجهة أيضا

تعليق الوجوب بنحو مهمل على الشرط ، كما يظهر بمراجعة الارتكاز ، نعم ، لو ثبت

انحصار المصاحب أو العلة في ما ذكر تلو أداة الشرط ثبت المفهوم .

ثم إن كلامه ( قدس سره ) مبني على تسليم دلالة الشرط على الانحصار ، وسيأتي إن

شاء الله تعالى ذكر ما فيه .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : ظاهر كلماتهم - في ما اطلعت - وصريح بعض - كما عرفت - أن

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 405 .