تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

الفصل الأول : مفهوم الشرط

الدراية - بل معنى هذا التقدير ليس إلا ما قلناه من أنه على تقدير تحقق الشرط

يكون الجزاء أيضا واقعا ، سواء في ذلك الماضي والحال والمستقبل .

وأما استفادة انتفاء الشرط في الماضي فهي من خصوصيات لو ولولا

الشرطية ، فربما يستفاد انتفاء الجزاء بالبيان المزبور ، وإلا فربما لا يستفاد الانتفاء

في الشرطية المستعملة بالنسبة إلى الماضي أيضا ، كما إذا قلت وأنت شاك

بالفارسية " اگر فلأني ديروز حركت كرده باشد امروز صبح بمقصد رسيده است " .

وبالجملة : فمدلول الشرطية ليس إلا أن التالي محقق عند وقوع الشرط ، من

غير احتياج إلى كون مصاحبتهما لارتباط وملازمة واقعية ، فيكون استعمال أداة

الشرط في القضايا الاتفاقية أيضا استعمالا لها في معناها الحقيقي ، إلا أنه لا يبعد

دعوى انصرافها إلى أنها لزومية ، لكنه لا وجه لدعوى الاختصاص بما كان اللزوم

من باب علية الشرط للجزاء ، وإن كان ربما يدعى .

وكيف كان فغاية مفادها ثبوت الحكم المذكور عند ثبوت الشرط أو لثبوته ،

وأما دلالتها على انحصار ثبوته بذلك فممنوعة ، وقد ذكر لتقريب دلالتها بالاطلاق

وجوه مذكورة في الكفاية وغيرها ، وأجيب عنها أيضا بما اغنانا عن التعرض لها ،

وإنما نتعرض من بينها لوجهين : الأول : ما في نهاية الدراية ( 1 ) من أنه بعدما كان

ظاهر التعليق علية الشرط للحكم المذكور في الجزاء ، فظاهر العنوان المذكور في

الشرط أنه بخصوصيته له الدخل في العلية ، فيكون طبيعة الحكم المذكور معلولا

لخصوص العنوان المزبور ، ومعه لا يمكن تحققه بشرط آخر ، وإلا صدر الواحد

عن اثنين .

وفيه : أولا : منع الظهور في العلية .

وثانيا : أن العرف والعقلاء لا يلتزمون باسناد الحكم إلى الجامع فيما كانت

العلة هو الجامع ، بل يصحح بلا مسامحة اسناده إلى كل من مصاديقه .

وثالثا : أن الحكم ليس معلولا حقيقيا للشرط ، ولا الشرط علة ومؤثرا في

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 163 - 164 ، ط المطبعة العلمية .