تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

المقصد الثالث : المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم وتحرير محل النزاع

وعليه فلا بأس بتعريف المفهوم بما يستفاد من الكفاية ، من أنه حكم انشائي

أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ،

وما قد يؤخذ في تعريفه من أنه من المداليل الإلتزامية - كما عن المحقق

النائيني ( قدس سره ) - لا يوافق استفادته من مقدمات الإطلاق ، إذ المعتبر في الدلالة

الإلتزامية اللزوم البين بالمعنى الأخص ، بمعنى أنه ينتقل إلى المدلول الالتزامي

بمجرد سماع اللفظ وفهم معناه ، والمفهوم المستفاد من مقدمات الإطلاق ليس

كذلك ، كما لا يخفى .

ثم إن الحق أنه من مداليل الألفاظ ، ولو كانت الدلالة عليه بواسطة المعنى ،

كما في الدلالة الإلتزامية ، وقد يقال : بأن المفهوم من قبيل مدلول الفعل ، ببيان أن

استفادة المعنى من اللفظ ، بحيث يمكن الإحتجاج على المتكلم بإرادته له ، تتوقف

على أربعة أمور مترتبة : الأول : عدم كون المتكلم لاغيا وكونه مريدا للإفادة .

الثاني : كونه مريدا لإفادة ما هو ظاهر اللفظ ، بحيث يكون ظاهره مرادا له جدا ، في

قبال إلغائه تقية أو لجهات اخر . الثالث : كون لفظه ظاهرا في المعنى . الرابع : حجية

الظهور .

والمتكفل للأمر الثالث والرابع وإن كان دلالة اللفظ وحجية الظواهر ، إلا أن

المتكفل للأولين دلالة الفعل ، إذ قد استقر بناء العقلاء على حمل فعل الغير على

كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية ، بحيث لا يعتنون باحتمال صدوره لغوا ، ولا

باحتمال صدوره لغير غايته النوعية ، وبهذه الجهة يحمل لفظه على كونه صادرا

عنه لغرض الإفادة لا لغوا ، وعلى أن كيفية إفادته بإرادة ما هو ظاهر له ومعناه ،

وهذا البناء كما هو ثابت في مجموع الكلام ، كذلك يكون ثابتا في قيوده من

الشرط أو الغاية أو الوصف - مثلا - فيحمل ذكر الشرط - مثلا - لحكمه على أنه

صادر لغرض الإفادة المتوقعة منه ، أعني كونه دخيلا في ترتب الحكم على

موضوعه في قبال أن يكون ترتبه على الموضوع بلا أي شرط ، وكون الموضوع

نفسه تمام الدخيل في ترتب الحكم .