تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الأمر الرابع : اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ

الاستعمالات استعمالات صحيحة عند العرف ، والإشكال في صحتها من قبيل

الشبهة في مقابل البداهة ، وإنما الكلام في تبيين حقيقتها .

فنقول : أما إذا أريد شخص اللفظ فالظاهر أنه من باب إراءة نفس ما هو

موضوع للمحمول بلا وساطة دلالة لفظ ، فيحكم في المثال باتحاد معنى خبر

القضية - أعني كلي اللفظ بواقعه - مع نفس شخص لفظ " زيد " . وبعد ما مر منا في

كلماتنا السابقة أن تمام مقصود المتكلم في القضايا المتعارفة إنما هو واقع معاني

الألفاظ ، ولا شأن للألفاظ إلا كونها آلات لإلقائها ، وأن ما تحكي عنه تلك القضايا

إنما هو هو هوية معاني المبتدأ والخبر في نفس الأمر ، أو ثبوت معنى المسند لمعنى

المسند إليه ، وإلا فلا هو هوية ولا نسبة بين الألفاظ ، ولا بين الصور الذهنية أصلا ،

اللهم إلا بالعرض والمجاز ، ومن باب وصف الشئ بحال متعلقه ، فبعد ذلك لا

مجال للإيراد عليه بخلو القضية اللفظية عن الموضوع حينئذ ولزوم تركبها من

المحمول والنسبة ، وهو في قوة تحقق النسبة بلا وجود لأحد طرفيها ، وهو محال ،

وذلك أن النسبة أو الهوهوية إنما تتصور بين معاني الموضوع والمحمول في

القضايا المتعارفة ، لا بين ألفاظها ، إلا بالعرض والمجاز ، وهاهنا أيضا يكون طرف

النسبة أو الهوهوية هو نفس موضوع القضية ، أعني شخص لفظ " زيد " ، والطرف

الآخر هو المعنى المراد بالمحمول ، ولا مجال للإشكال أصلا .

ثم لو سلم أنه من باب دلالة لفظ " زيد " على نفسه بأن يريد من إلقائه أن

ينتقل السامع إلى نفس اللفظ فلو كان كذلك لما كان به بأس أصلا ، فإن اتحاد

عنواني الدال والمدلول والحاكي والمحكي - وهما من قبيل المفاهيم الاعتبارية

المنتزعة - مما لا محذور به ، فهو من حيث إنه أراد المتكلم أن ينتقل السامع من

سماعة إلى شئ دال ، ومن حيث إن ذاك الشئ الذي أريد الانتقال إليه نفس ذاك

اللفظ مدلول ، ومع اجتماع الحيثيتين الاعتباريتين يكون اللفظ دالا ومدلولا معا .

فالحاصل : أن كونه من باب الدلالة اللفظية وإن لم يكن فيه محذور في مقام

الثبوت إلا أن الظاهر أنه ليس منه في مقام الإثبات بحكم التبادر والاستظهار