تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

النهي في المعاملات

الموجودات الاعتبارية العقلائية ، وقوامها عند العقلاء ليس بأن تقع صحيحة

مترتبا عليها الأثر ، فإن الغاصب يصدق على معاملته البيع ، بلا تجوز ومسامحة ،

مع أنها باطلة في سوق العقلاء أيضا .

وبالجملة : فالنهي عن هذا المعنى الاعتباري أيضا لا يلازم فساده ، وعدم

ترتب الأثر المطلوب عليه ، كما أنه لا يدل على صحته ، إذ حقيقة هذا المعنى بلا

تجوز غير منوطة بالصحة ، فالمكلف قادر عليه وإن حكم ببطلانه وعدم ترتب

الأثر عليه شرعا وعرفا ، فما عن أبي حنيفة والشيباني بلا وجه .

وأما الأثر كالملكية فهو نفسه من اعتبارات الشارع وقوامه باعتباره ، وليس

من أفعال المكلف لا ابتداء ولا إنشاء ، نعم ، له دخل في حصوله ، إذ هو الذي يحقق

ويوجد موضوع اعتباره ، وبهذا المعنى يصح انتسابه إليه وإن نهى عن ايجاده ،

وحينئذ قد يقال باستلزام النهي عن إيجاده ، لفساده وعدم اعتباره شرعا ، وذلك أن

إيجاد الملكية بما أنه إيجادها إذا كان مبغوضا للشارع ، والمفروض أن بيده أمر

اعتباره ، فلا محالة لا يعتبر هو ما في غاية المبغوضية له ، إلا أن الحق هنا أيضا عدم

الاستلزام ، لاحتمال أن يتحقق له بعد انشاء المعاملة في اعتبار هذا الأثر غرض

ومصلحة أقوى من المفسدة المترتبة ، وحيث إن هذه المصلحة والغرض غير

مترتب ولا مقصود ما لم تنشأ المعاملة ، فطريق الجمع بين المقاصد أن يحرم ايجاد

الأثر على المكلف ، بعدم انشائه لتلك المعاملة وعدم ايجاده لموضوع اعتباره ،

لكنه إذا أوجد موضوع الاعتبار فحيث إن مصلحة اعتباره أقوى من مفسدة

وجوده يعتبر الأثر ويرتب عليه ولا إشكال .

ومما ذكرنا تعرف حكم سائر الأقسام فلا نطيل . كما تعرف النظر في ما في

نهاية الدراية في مقام الإشكال على الكفاية فراجع .

هذا حكم المعاملات المنهية بحسب القاعدة وحكم العقل .

وأما من حيث الرواية الواردة فالقول بالبطلان مبني على استظهار عصيان

التكليف من لفظ العصيان الوارد في الرواية ، أما لو استظهر أو احتمل أعم مما