تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

النهي في المعاملات

النهي في المعاملات

وأما النهي التنزيهي فالنفسي منه المتعلق بذات العبادة يكشف عن مطلوبية

ترك ذاتها عند المولى ، فليس فيها جهة يمكن بها إتيانها للمولى فلا محالة تقع

باطلة ، ومتعلق النهي هنا أيضا نفس العمل بلا قصد القربة ، فلا يرد أن لازمه تجويز

التشريع ، وأما النفسي المتعلق بعنوان منطبق على العبادة - بناء على القول بامتناع

الاجتماع - ففي ما له مندوحة ، فجمعا بين غرضي المولى يكون المجمع منهيا عنه

فقط تنزيها ، إلا أنه قد عرفت صحة العبادة في المجمع حينئذ في التحريمي أيضا ،

وفي مالا مندوحة فلا محالة يرفع المولى يده عن الزجر التنزيهي ، ويوجبها فعلا ،

فتصح بلا إشكال .

وقد يتوهم أن الكراهة الفعلية لا تنافي تعلق الطلب والأمر بالمكروه ، غاية

الأمر أن يصير أقل ثوابا ، بخيال أن الكراهة متقومة بجواز الترك ، فتجتمع مع

الوجوب والندب ، وهو يندفع بما مر في بحث العبادات المكروهة ، من أن حقيقة

الكراهة هو الزجر عن العمل ، غاية الأمر أن المولى يجيز مخالفة زجره ، وإلا

فالزجر مطلقا يخالف البعث مطلقا ، وقد مر التفصيل فراجع .

المقام الثاني في المعاملات : والنهي فيها إما عن عنوان طار عليها متحد معها ،

وإما عن نفسها بذاتها ، أما النهي عما يتحد معها فعدم استلزامه لفسادها واضح ،

وأما النهي عن أنفسها فتفصيل القول فيه أن المتصور في المعاملة بمعناها الأخص

أمور : نفس الألفاظ أو الفعل المنشأ بهما المعاملة ، والمعنى الاعتباري المقصود من

المعاملة الذي هو حقيقة هذه المعاملة ، والأثر المترتب عليها كالملكية ، والتسبب

بالألفاظ - مثلا - إلى حقيقة المعاملة ، أعني استفادة المنشئ واستعماله لها وتوصله

بها إلى تلك الحقيقة ، والتسبب بالألفاظ إلى الأثر ، والتسبب بحقيقة المعاملة إلى

الأثر .

أما الألفاظ فلا ريب في أنها فعل له مباشري ، لكن النهي عنها غير ملازم

للفساد .

وأما حقيقة المعاملة كالبيع والإجارة فهي من أفعاله الإنشائية ، وهي من