تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

النهي في العبادات

اشتماله على الغرض الراجح عند المولى ، أن يؤتى به طلبا لتحصيل هذا الغرض ،

ويكون امتثالا لذلك الأمر ، وإن كان عاصيا في مخالفة هذا النهي أيضا .

نعم ، إذا لم يكن لها مندوحة ، فإن قلنا : ببقاء الأمر على فعليته ، وكون العجز

عذرا فقط ، فحاله حال وجود المندوحة ، وأما إن قلنا : بسقوطه عن فعليته ،

فالمولى رفع اليد عن المطلوبية ، وهو بالفعل قد نهى عن العبادة فكانت عنده

مطلوبة الترك ، وما حاله هذا كيف يؤتى به لأجل المولى ؟ اللهم ! إلا أن يكون جاهلا

بالحرمة جهلا يكون فيه معذورا ، إذ معه تسقط الحرمة عن الفعلية ، ومعه لا مانع من

فعلية الأمر ، فتصح العبادة كما مر تفصيله في مبحث الاجتماع فتذكر .

وأما النهي الغيري فطلب ترك العمل والنهي عنه إنما هو لأجل العمل بوظيفة

أخرى ، وإلا فهو بنفسه مطلوب ، فبعد البناء على مخالفة تلك الوظيفة لا بأس بإتيان

العمل له تعالى . هذا .

وأما الإشكال في تصوير تعلق النهي النفسي التحريمي بذات العبادة ، فهو مع

جوابه مذكور في الكفاية ، بلا حاجة إلى الالتزام بأن المنهي هو المأتي به تشريعا ،

وإلا فلا دليل على حرمة التشريع ، وذلك أنه إن أريد منه ما يتوقف على عقد

القلب بوجوب ما ليس بواجب جزما فهو غير ممكن ، فإنه لا يعقل عقد القلب

بخلاف ما يعتقده ، وإن أريد به البناء القلبي على أن يعمل معه خارجا معاملة

الواجب ، فأي دليل على حرمة هذا البناء أو العمل على طبقه ، وكيف يكون نفس

هذا البناء أو مع العمل على طبقه تصرفا في سلطان المولى ؟ أم كيف يكون

التصرف في سلطانه هذا التصرف حراما شرعيا ، نعم ، ما ثبت بالأدلة حرمته هو

إدخال ما ليس من الدين فيه ، وهو مساوق للبدعة ، وإدخال شئ في الدين بين

الناس بحيث يترتب عليه خارجا - ولو عند بعض - آثار ما هو جزء من الدين ،

ويعد عندهم منه . هذا . مضافا إلى أن المعقول من التشريع لا يصحح القربة المعتبرة

في العبادات ، إذ البناء القلبي لا يوجب كونه مطلوبا للمولى حتى يأتي به له تعالى .

هذا كله في النهي التحريمي .