تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

النهي في العبادات

تحريميا تكليفيا بها ، وأما البحث عن أن ظاهر النهي هو الحرمة تكليفا أو غيره فهو

أمر آخر .

فنقول : إن النهي إما نفسي وإما غيري ، وكل منهما إما أن يتعلق بنفس عنوان

العبادة أو بعنوان آخر منطبق عليها ، أما النهي النفسي المتعلق بذات العبادة

فلا ريب في كشفه عن فسادها ، إذ العبادة متقومة بقصد القربة ، أعني الإتيان بها له

تعالى ، وهذا المعنى لا يعقل إلا فيما كان راجحا لديه مطلوبا له تعالى ، فإذا نهى عن

عمل بذاته فلا محالة يكون هذا العمل وإن اشتمل على مصلحة ما مبغوضا بذاته

عنده غير مطلوب له ، فسواء علم به العبد أم لم يعلم ، فهو مرجوح عنده واقعا لا

يعقل وقوعه عبادة ، مضافا إلى أن حال الالتفات لا يتمشى قصدها أيضا .

ومنه تعرف النظر فيما في المقالات ( 1 ) ، من منع البطلان فيما كان جاهلا

بالحرمة ، بملاحظة أن كون غالب المنهيات غيرية لبا يوجب تعلق الحب والبغض

بما فيه مفسدة ومصلحة ، وإن كانتا في ذات العبادة فتصير كالمتزاحمين ، ويختص

البطلان فيها أيضا بما إذا تنجز نهيه .

وذلك أنه إذا نهى عن أمر نفسيا كشف نهيه عن أنه أمر ليس المولى بصدد

تحصيله ، بل بصدد تحصيل تركه ، وإن كان قيامه بهذا الصدد لغلبة مفسدته الذاتية

على مصلحته ، فإذا قام بصدد تحصيل تركه وكان غير راجح عنده بل مرجوحا ،

لا يعقل وقوعه عبادة أبدا . هذا .

وأما النهي النفسي المتعلق بعنوان منطبق على العبادة - بناء على أنه من

النهي عن العبادة كما على القول بالامتناع - فإن كانت للعبادة مندوحة ، لكنه أتى

بها في المجمع بسوء اختياره ، فحيث إن مقتضى النهي عنه إنما هو قصر سعة طلبه

وتخصيصه بغير المجمع من غير تقييد لمتعلق الطلب ، بل متعلقه هناك أيضا نفس

الطبيعة ، والمفروض - بمقتضى وجود المندوحة - أن المولى قام بصدد استيفاء

غرضه وأمر بهذه الطبيعة ، فكانت الطبيعة راجحة لديه ، فلا قصور في المجمع بعد

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 386 .